تدهور الحالة الصحية للصحافي مراد الزغيدي في سجون تونس وسط مطالبات دولية
كشفت هيئة الدفاع عن الصحافي مراد الزغيدي عن تدهور مقلق في وضعه الصحي داخل السجن، وذلك عقب دخوله في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازه. واوضحت المحاميتان لويز اليافي وايناس دافو في بيان مشترك ان هذه الخطوة التصعيدية جاءت نتيجة انسداد الافق القانوني امام موكلهما، الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية بسبب عمله المهني وتعبيراته الاعلامية.
وبينت المحاميتان ان حالة الزغيدي باتت توصف بالبالغة الخطورة، مشددتين على ان استمرار حبسه يمثل انتهاكا صريحا لحرية التعبير. واكدتا ان ملف القضية يعكس محاولات مستمرة لتقييد العمل الصحفي المستقل عبر ملاحقات قضائية متتالية تهدف الى اسكات الاصوات المنتقدة.
واضافت هيئة الدفاع ان محكمة الاستئناف كانت قد ثبتت حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف ضد الزغيدي وزميله برهان بسيس، في قضية اثارت ردود فعل واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية. واشارت الى ان هذه الاحكام جاءت على خلفية تصريحات اعلامية تم تفسيرها كاعتراض على سياسات السلطة القائمة.
تداعيات قانونية وحقوقية لقضية الصحافي الزغيدي
وشددت عائلة الزغيدي في نداء عاجل على ضرورة تدخل السلطات التونسية لإنهاء هذا الاحتجاز والافراج الفوري عنه دون قيد او شرط. وطالبت العائلة الدبلوماسية الفرنسية باتخاذ مواقف اكثر حزما لدعم الصحافي وضمان سلامته الجسدية في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها.
واظهرت المتابعات القضائية ان الصحافيين كان من المفترض ان يغادرا السجن في وقت سابق، الا ان فتح ملفات جديدة بتهم تتعلق بالفساد المالي ادى الى تمديد فترة العقوبة بشكل اثار استنكار المراقبين. ولفتت الدفاع الى ان استخدام الاجراءات القضائية كأداة للضغط يهدد بشكل مباشر جوهر حرية الصحافة في البلاد.
وختمت هيئة الدفاع بمناشدة كافة المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حرية الاعلام حول العالم للتحرك العاجل والضغط من اجل وضع حد لهذه الملاحقات. واكدت ان التضامن الدولي يظل الوسيلة الوحيدة المتاحة في الوقت الراهن لتسليط الضوء على معاناة الصحافيين القابعين خلف القضبان.
