مصير شركة فالكون يثير الجدل في مصر بعد ازمة صبري نخنوخ

تصاعدت حالة من الترقب في الاوساط المصرية بشان الموقف القانوني والاداري لشركة فالكون للامن والحراسة وذلك عقب قرار السلطات القضائية بالتحفظ على اموال رجل الاعمال صبري نخنوخ على خلفية اتهامات جنائية تتعلق بالبلطجة وحيازة الاسلحة. واثار هذا التحرك تساؤلات واسعة حول مستقبل الشركة التي تعد من الكيانات الكبرى في قطاع الخدمات الامنية وتضم الاف الموظفين وتدير عقودا حيوية مع جهات حكومية ومؤسسات كبرى.

واكدت النيابة العامة في قرارها شمول التحفظ كافة الاموال المنقولة والاسهم والسندات والودائع والاصول العقارية الخاصة بنخنوخ ومنع التصرف فيها لحين البت في القضية المنظورة امام القضاء. واضافت المصادر ان دائرة التحقيقات اتسعت لتشمل توقيف افراد من عائلة المتهم في قضايا مرتبطة بنفس التهم الجنائية مما زاد من تعقيد المشهد حول الامبراطورية المالية التي يديرها.

وبينت التقارير ان نخنوخ يمتلك حصة اغلبية تصل الى 65 بالمئة في شركة فالكون بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ على حصص مساهمين سابقين وبنوك. واوضح خبراء ان طبيعة الشركة الحساسة التي تتولى مهام تأمين المنشات ونقل الاموال تجعل من مستقبلها الاداري امرا يخضع لرقابة امنية مشددة وفقا للقوانين المنظمة لشركات الحراسة.

تساؤلات حول مستقبل فالكون والرقابة الامنية

وشدد خبراء قانونيون على ان القانون المصري يشترط موافقات امنية دقيقة لاي تغيير في هيكل ادارة شركات الحراسة وهو ما يضع شركة فالكون تحت مجهر وزارة الداخلية في المرحلة المقبلة. واشار محامون متخصصون الى ان التساؤل المطروح الان يدور حول كيفية السماح بوجود هذه الحصص في يد شخص له سوابق جنائية وما اذا كانت الادارة ستنتقل قريبا الى قيادات امنية سابقة لضمان استقرار العمل.

واوضح الباحثون في سوق المال ان غياب ادراج الشركة في البورصة المصرية جعلها بعيدة عن معايير الشفافية المطلوبة في الشركات المساهمة الكبرى. واضافوا ان استمرار نشاط الشركة يبدو مرجحا نظرا لارتباطها بعقود خدمية واسعة النطاق لكن ادارتها ستشهد تغييرا جذريا لضمان عدم تأثر القطاعات الحيوية التي تعتمد على خدماتها الامنية.

وكشفت مصادر مطلعة ان صندوق مصر السيادي نفى بشكل قاطع وجود اي مفاوضات او علاقة استثمارية سابقة او حالية مع شركة فالكون ردا على الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول محاولات استحواذ. واكدت الجهات المعنية ان التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسار الامثل لادارة هذه الكيانات دون الاضرار بمصالح الموظفين او استقرار المنظومة الامنية التي تشرف عليها الشركة.

تداخل الانشطة وتحديات المرحلة الانتقالية

واظهرت التحريات ان انشطة نخنوخ لا تقتصر على الامن بل تمتد الى العقارات وتجارة السيارات وتربية الخيول مما يجعل عملية حصر ممتلكاته والتحفظ عليها عملية معقدة تتطلب وقتا. واضافت الجهات المختصة ان النيابة العامة هي صاحبة القرار الاول والاخير في تحديد من سيدير هذه الاصول خلال الفترة القادمة.

واكد مراقبون ان القضية باتت اختبارا لمدى فاعلية اجراءات التحفظ على الاموال في الشركات التي تقدم خدمات عامة وحساسة. واشاروا الى ان الايام المقبلة ستكشف عن ملامح التغييرات الادارية داخل شركة فالكون وكيفية تعامل الدولة مع هذا الملف الشائك لضمان استمرار الخدمات الامنية دون اي فجوات.

وبينت الوقائع ان التحدي الاكبر يكمن في الفصل بين الشخصية القانونية للمتهم وبين الكيان الاقتصادي الذي يعمل فيه الاف الموظفين. واوضحت مصادر ان الدولة تضع في اولوياتها الحفاظ على استمرارية العمل في المؤسسات التي تقدم خدمات امنية للجمهور والقطاع المصرفي بعيدا عن تداعيات القضايا الجنائية الخاصة بملاك الاسهم.