شراكة اقتصادية جديدة تلوح في الافق بين تركيا وكندا

اتخذت انقرة واوتاوا خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما عبر اطلاق مباحثات تمهيدية تهدف الى صياغة اتفاقية للتجارة الحرة تفتح افاقا واسعة للتبادل التجاري. كشفت الاطراف المعنية عن هذا التوجه عقب اجتماع رفيع المستوى جمع وزيري التجارة في البلدين لمناقشة سبل رفع حجم الشراكة القائمة نحو مستويات اكثر طموحا.

واكدت المناقشات الرسمية ان الهدف من هذه الخطوة هو استغلال الامكانات الكامنة في اقتصاديات البلدين وتذليل العقبات امام المستثمرين والشركات في كلا الجانبين. واضاف المسؤولون ان الاتفاقية المرتقبة ستعمل على بناء اطار قانوني متين يضمن انسيابية السلع والخدمات ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبين الطرفان ان التوجه نحو التجارة الحرة ياتي في اطار رؤية مشتركة لتعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة من خلال التكامل التجاري. واشار البيان الصادر عقب الاجتماع الى ان هذا المسار الاستكشافي يمثل حجر الزاوية للمرحلة القادمة من العلاقات الثنائية.

افاق واعدة للتعاون في قطاع الطاقة

واوضح الوزراء ان ملف الطاقة يحتل صدارة الاولويات في اجندة التعاون الجديدة بين الدولتين. وشدد الجانبان على اهمية الاستفادة من الخبرات الكندية في مجال الطاقة النووية وتكنولوجيا مفاعلات كاندو لدعم خطط تركيا الطموحة في تنويع مصادر الطاقة.

وكشف الاجتماع عن وجود فرص حقيقية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد نموا متسارعا على الصعيد الدولي. واظهرت المباحثات رغبة قوية في تبادل التكنولوجيا والخبرات التقنية بما يخدم الاهداف المناخية والتنموية لكلا البلدين.

واختتمت الاطراف نقاشاتها بالتزام متبادل بمتابعة هذه الملفات وتكثيف اللقاءات التقنية لضمان تحقيق تقدم ملموس في اقرب وقت ممكن. واكد الجانبان ان هذه الشراكة ستنعكس ايجابا على معدلات النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الحيوية.