معايير الجودة تحكم دخول المنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن آلية دقيقة تضمن خضوع كافة المنتجات المتقدمة للمشتريات الحكومية لاختبارات الجودة الشاملة قبل اعتمادها. واوضحت الوزارة ان تطبيق التميز السعري للصناعات المحلية يرتبط بشكل مباشر بمدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة لكل مادة على حدة. وبينت ان المنتج الوطني اثبت كفاءة عالية على مدار عقود طويلة مما جعله يضاهي الصناعات المستوردة في مختلف المجالات.

واضافت الوزارة ان الالتزام بمعايير الجودة يعد الركيزة الاساسية لتعزيز تنافسية الصناعة الاردنية في الاسواق المحلية والخارجية على حد سواء. واكدت ان هذا النهج يساهم في تحقيق اعلى مستويات الكفاءة الانتاجية للمصانع الوطنية. وشدد المسؤولون على ان الجودة ليست خيارا بل شرطا اساسيا لضمان استمرارية وتفوق الانتاج المحلي في المنافسات الرسمية.

واشار المختصون الى ان قرار رفع نسبة الافضلية السعرية للمنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية الى 20 بالمئة يمثل دعما استراتيجيا للقطاع الصناعي. واوضحوا ان هذا التوجه يهدف الى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب الاردني. واكدوا ان الحكومة تسعى لتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على الانتاج المحلي.

تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الاسواق

وبينت التقارير ان القطاع الصناعي يمتلك قدرات تقنية متقدمة تؤهله لتلبية كافة احتياجات الجهات الحكومية من المتطلبات الهندسية والفنية. واضافت ان زيادة الطلب على المنتجات الوطنية ستدفع المصانع نحو توسيع استثماراتها وزيادة خطوط الانتاج. واكدت ان هذه الخطوة ستنعكس ايجابا على سلاسل التوريد المحلية وتدعم استدامة الاعمال.

واشار المسؤولون الى ان كل دينار ينفق على المنتج الوطني في المشتريات الحكومية يعد استثمارا مباشرا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. واوضحت الوزارة ان هذا القرار ينسجم تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعة في مقدمة القطاعات الحيوية. وبينت ان التعاون مستمر مع كافة الجهات لضمان تنفيذ هذه التوجهات وتحقيق التنمية المستدامة.

واكدت الوزارة انها ستتابع بشكل حثيث التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه المعايير لضمان وصول المنتج الاردني الى المكانة التي يستحقها. واضافت ان تعزيز حضور الصناعة الوطنية في العطاءات يعد ركيزة اساسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات. وشددت على ان الهدف النهائي هو ترسيخ ثقافة الجودة في كافة مفاصل الانتاج المحلي.