ملاحقات دولية وعقوبات واسعة ضد المستوطنين والمسؤولين في اسرائيل
تحركت قوى دولية كبرى شملت بريطانيا واستراليا وكندا وفرنسا والنرويج لفرض اجراءات عقابية منسقة تستهدف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وذلك في خطوة تهدف الى كبح جماح العنف المتصاعد الذي يهدد استقرار المنطقة، واكدت هذه الدول استعدادها لاتخاذ خطوات اضافية اكثر صرامة في حال لم تبادر الحكومة الاسرائيلية بمعالجة الوضع الميداني بشكل عاجل وفعال، فيما قابلت تل ابيب هذه التحركات برفض قاطع واصفة اياها بالاجراءات المخزية.
واظهر تقرير حديث صادر عن لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة تورط السلطات الاسرائيلية بشكل مباشر في دعم هجمات المستوطنين عبر توفير الغطاء المالي والعسكري لهم، واوضحت اللجنة ان قوات الامن الاسرائيلية تقوم بحماية المعتدين بدلا من ردعهم، مما خلق مناخا من الافلات من العقاب ساهم في زيادة وتيرة الاعتداءات على القرى والاراضي الفلسطينية بنسبة بلغت مئة وثلاثين بالمئة خلال الفترة الماضية.
وبين التقرير الاممي ان التداخل بين مهام قوات الجيش وممارسات المستوطنين ادى الى انهيار التمييز بين الطرفين، مشيرا الى ان هذا العنف الممنهج يخدم سياسة الدولة الرامية الى تعزيز الاحتلال وتشريد الفلسطينيين من اراضيهم، وكشفت الوثائق الاممية عن وقائع مروعة تضمنت خطف اطفال فلسطينيين تحت تهديد السلاح واحتجازهم في ظروف لا انسانية.
ضغوط قضائية ودبلوماسية اوروبية
وكشفت مصادر قضائية عن بدء الادعاء العام الايطالي تحقيقات رسمية مع وزير الامن الوطني الاسرائيلي ايتمار بن غفير على خلفية معاملة النشطاء المشاركين في اسطول غزة، وهو ما دفع الوزير الاسرائيلي لشن هجوم لفظي اثار استنكار وزير الخارجية الايطالي الذي اعتبر تصريحاته غير مقبولة ولا تليق بتمثيل حكومي.
واضافت الخارجية الفرنسية فصلا جديدا من الضغوط الدبلوماسية باعلانها منع وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول اراضيها، مبررة ذلك بدوره النشط في الترويج لضم الضفة الغربية والدعوة لاعادة استيطان غزة، واكدت باريس شمول هذا المنع لعدد من قادة منظمات الاستيطان ومجموعة من المستوطنين المتورطين في اعمال عنف ضد المدنيين.
واوضحت التقارير ان هذه التحركات الاوروبية تعكس نفاد صبر المجتمع الدولي تجاه سياسات الحكومة الاسرائيلية اليمينية، وتؤكد التزام الدول الاوروبية بحل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام، بينما يواصل المسؤولون الاسرائيليون التمسك بمواقفهم الرافضة لهذه القرارات معتبرين اياها تدخلا في سياساتهم الداخلية.
قرصنة مالية وتصعيد في الكنيست
واقر الكنيست الاسرائيلي قانونا يشرعن اقتطاع اموال المقاصة الفلسطينية بشكل مباشر بذريعة تعويض الاضرار الناتجة عن الهجمات، وهو ما وصفه المسؤولون الفلسطينيون بانه عملية قرصنة منظمة تهدف الى خنق السلطة الفلسطينية ماليا، واكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ان هذه الخطوة تمثل بلطجة سياسية تضاف الى سلسلة الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
واشار مراقبون الى ان هذه السياسة المالية ليست جديدة لكنها شهدت توسعا كبيرا في الاونة الاخيرة، حيث تحتجز اسرائيل مليارات الشواقل من اموال الضرائب الفلسطينية، مما تسبب في عجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها وتقديم الخدمات الاساسية، واضافت هذه الاجراءات ضغوطا معيشية خانقة على المواطنين في الضفة الغربية في ظل الحصار المستمر.
واوضح خبراء اقتصاديون ان هذه الممارسات الاسرائيلية تدفع الوضع نحو انفجار محتمل، خاصة في ظل تدهور الاوضاع الامنية وتصاعد وتيرة الاقتحامات والاعتداءات اليومية، وشدد المجتمع الدولي في مناسبات عدة على ضرورة الافراج عن هذه الاموال لتجنب انهيار المؤسسات الفلسطينية التي تعد ركيزة اساسية لاي استقرار مستقبلي في المنطقة.
