موجة تضخم حادة تضرب اليابان وتدفع عوائد السندات نحو مستويات قياسية

شهد الاقتصاد الياباني قفزة غير مسبوقة في معدلات تضخم اسعار الجملة خلال الشهر الجاري، حيث سجلت المؤشرات مستويات هي الاعلى منذ سنوات طويلة تحت وطاة ارتفاع تكاليف الطاقة ومستلزمات الانتاج العالمية. وادى هذا الصعود المفاجئ الى حالة من الارتباك في اسواق المال، مما دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية لاسيما لاجل عشر سنوات الى الارتفاع لتصل الى 2.69 في المائة، وسط تكهنات واسعة بشان الخطوات القادمة للبنك المركزي.

واظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك اليابان ان مؤشر اسعار المنتجين قفز بنسبة 6.3 في المائة على اساس سنوي، وهو ما تجاوز بشكل كبير توقعات المحللين التي كانت تشير الى مستويات اقل من ذلك. واضافت البيانات ان هذا التسارع يعود بشكل مباشر الى صعود تكاليف استيراد المواد الخام مثل النفط والمعادن، مما وضع ضغوطا اضافية على الشركات اليابانية التي تعاني اصلا من تذبذب سعر صرف الين.

وبينت التقارير الاقتصادية ان الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الالكترونية والذكاء الاصطناعي ساهم في دعم قطاع التصدير، الا ان تلك المكاسب لم تكن كافية لتعويض الاثار السلبية لارتفاع اسعار الواردات. واكد الخبراء ان استمرار هذه الضغوط التضخمية يقلص من هوامش الربح ويزيد من التحديات التي تواجه صناع السياسة النقدية في طوكيو.

تداعيات التضخم على سوق السندات اليابانية

واثرت هذه التطورات بشكل مباشر على سوق الدين السيادي، حيث سجلت السندات طويلة الاجل تراجعا في الطلب خلال المزادات الاخيرة مع انخفاض نسبة التغطية الى مستويات متدنية. واوضح المحللون ان المستثمرين باتوا يخشون من تآكل قيمة العوائد الثابتة في ظل استمرار موجة الغلاء، مما دفع اسعار الفائدة في السوق الثانوية للارتفاع لجميع الاجال الزمنية.

وشددت المؤسسات المالية على ان البنك المركزي الياباني اصبح محاصرا بين ضرورة حماية العملة الوطنية وبين الحاجة لتجنب صدمة قوية في سوق السندات. واشار المراقبون الى ان هناك توجها متزايدا نحو رفع اسعار الفائدة قصيرة الاجل خلال الاجتماع المقبل للبنك، في محاولة للسيطرة على التضخم المستورد ومنع تدهور قيمة الين بشكل اكبر.

واكد خبراء الاسواق ان الانظار تتجه الان نحو تصريحات محافظ بنك اليابان، الذي يواجه مهمة صعبة في موازنة السياسة النقدية دون التسبب في انهيار اسواق الدين المحلية. وبينت التوقعات ان وتيرة رفع الفائدة قد تستمر بشكل تدريجي خلال الاشهر القادمة لتصل الى مستويات لم تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود، وذلك بهدف اعادة الاستقرار الى الاقتصاد الياباني في ظل الظروف العالمية الراهنة.