ازمة تمويل خانقة تضرب قطاع الصناعات العسكرية الصغير في اسرائيل

تتزايد المعاناة المالية لمئات الشركات الدفاعية الصغيرة والمتوسطة داخل اسرائيل في وقت تشهد فيه كبرى شركات السلاح حالة من الانتعاش غير المسبوق نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على منتجاتها العسكرية. واظهرت تقارير اقتصادية حديثة ان الفجوة بين عمالقة الصناعات الدفاعية والمقاولين الصغار اصبحت تتسع بشكل مقلق نتيجة تجميد المناقصات الحكومية وتأجيل الطلبيات المحلية. واكدت هذه الشركات ان توقف تدفق العقود من وزارة الدفاع وضعها امام تحديات وجودية تهدد استمرار عملها في ظل ازمة تمويل حادة تعصف بالمؤسسة الامنية.

واضافت البيانات ان الشركات الكبرى مثل الصناعات الجوية ورافائيل والبيت سيستمز تستحوذ حاليا على معظم الصادرات العسكرية التي سجلت ارقاما قياسية. وبينت التقارير ان الشركات الصغيرة التي تعتمد بشكل جوهري على السوق المحلي وجدت نفسها خارج حسابات الانفاق الحكومي الملحة. واوضحت مصادر صناعية ان تراجع المناقصات المحلية ادى الى تآكل الارباح وارتفاع تكاليف التشغيل والاجور مما وضع المقاولين الفرعيين في موقف مالي حرج للغاية.

واشار مديرون تنفيذيون في شركات صغيرة الى ان الضرر مزدوج حيث تتوقف وزارة الدفاع عن طلب معدات جديدة بينما تقوم الشركات الكبرى بتقليص حجم الاعمال التي كانت تسندها سابقا للمقاولين من الباطن. وشدد هؤلاء المسؤولون على ان حالة الازدهار التي تتغنى بها الصناعات الدفاعية الكبرى لا تنعكس ابدا على القاعدة العريضة من المصنعين الصغار. واكدوا ان غياب الدعم الحكومي في هذه المرحلة الحساسة يضع قطاعا تقنيا حيويا على حافة الانهيار المالي.

ضغوط الموازنة تعيد ترتيب الاولويات

وتشير المعطيات الميدانية الى ان وزارة الدفاع الاسرائيلية تعطي اولوية قصوى للمشتريات المرتبطة بالعمليات العسكرية الجارية والاحتياجات العملياتية العاجلة. واوضحت الوزارة ان الاموال المتاحة تتوجه الان نحو تغطية نفقات الحرب اليومية واعادة تأهيل القوات وصيانة المعدات المستخدمة في الجبهات المشتعلة. وبينت التقارير ان كلفة العمليات العسكرية اليومية وصلت الى مستويات قياسية تضغط بشدة على ميزانية الدولة العامة.

واكدت وزارة المالية الاسرائيلية رفضها لمطالب المؤسسة الامنية بزيادة الموازنة المخصصة للدفاع معتبرة ان هناك سوء ادارة في توزيع الموارد المالية. واضافت ان الخلافات بين الوزارتين حول حجم الانفاق العسكري تعمق من ازمة السيولة التي تعاني منها الشركات الصغيرة. وكشفت التحليلات ان تكاليف المواجهات الاخيرة استنزفت مبالغ ضخمة مما دفع المسؤولين الى اعادة ترتيب اولويات الانفاق بشكل صارم.

وبينت الارقام ان الوزارة خصصت مليارات الشواكل لحلول عاجلة لمواجهة تهديد المسيرات دون ان تنجح حتى الان في توفير حلول تقنية حاسمة. واضافت ان مراجعة آليات المشتريات العسكرية لا تزال جارية بهدف تحسين كفاءة الانفاق في المستقبل القريب. وشدد مسؤولون امنيون على ان الوضع الحالي يمثل حالة طوارئ مالية تتطلب قرارات صعبة لضمان استمرارية الامن القومي في ظل تصاعد النفقات العسكرية بشكل يومي.