انفراجة اقتصادية لبنانية بقرار سعودي جديد لاستئناف الصادرات
اصدر ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان توجيهات رسمية تقضي بفتح الباب مجددا امام الصادرات اللبنانية لدخول الاسواق السعودية، وهي خطوة تاتي استجابة لطلب القيادة اللبنانية المتمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.
وجاء هذا التحرك السعودي تتويجا لسلسلة من الخطوات الايجابية التي اتخذتها بيروت في مسار اصلاح مؤسسات الدولة، حيث اثمرت جهود الفرق المختصة على مدار الفترة الماضية عن تقديم تعهدات ملموسة وتعاون وثيق مع الرياض لضمان استقرار العلاقات الثنائية.
واكد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان خلال تواصله مع رئيس الوزراء اللبناني التزام المملكة الراسخ بدعم سيادة لبنان واستقراره، مشددا على ثقة الرياض بان الحكومة اللبنانية ستتخذ كافة التدابير الامنية والرقابية اللازمة لمنع تحويل البلاد الى منصة لاي انشطة تضر بالاشقاء.
ابعاد القرار السعودي على الاقتصاد اللبناني
واوضح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ان هذا القرار يمثل انعكاسا حقيقيا لعمق العلاقات التاريخية والاخوية، مبينا ان الخطوة تمنح المنتجين والمصدرين اللبنانيين فرصة حيوية لاستعادة نشاطهم في السوق السعودي الذي يعد من ابرز الوجهات للصادرات الوطنية.
واضاف ان هذا التطور الاقتصادي من شأنه ان يدفع عجلة النمو في القطاعات الانتاجية اللبنانية ويخفف من حدة الضغوط المالية الراهنة، موضحا ان التعاون المشترك بين الجانبين يفتح افاقا جديدة للشراكة التجارية المثمرة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وشدد سلام في ختام حديثه على حرص الدولة اللبنانية على استمرار التنسيق الوثيق مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا ان هذه المرحلة ستشهد عملا دؤوبا لترسيخ اواصر الشراكة في مختلف المجالات بما يضمن تحقيق الازدهار والخير للبلدين.
