مباحثات خليجية كندية في المنامة لمواجهة التهديدات الاقليمية وتامين الملاحة

تصدرت التطورات الامنية المتسارعة في المنطقة والاعتداءات الايرانية الاخيرة على الكويت والبحرين اجندة الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وكندا الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة. وشدد الوزراء خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد تجاه التهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية والاعيان المدنية في دول الخليج.

واكد المجتمعون ان امن منطقة الخليج جزء لا يتجزأ من استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الامداد الدولية. واضافوا ان المحاولات الايرانية لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز تمثل تحديا خطيرا يتطلب تحركا عاجلا لضمان حرية المرور العابر وفقا للقوانين الدولية.

وبحث الجانبان خلال المباحثات سبل تنسيق المواقف السياسية تجاه الازمات في فلسطين ولبنان. واوضح المشاركون ان هذه الشراكة تعكس رغبة متبادلة في تعزيز الامن الاقليمي ودعم جهود الوساطة الرامية لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

تعاون استراتيجي وشراكة اقتصادية

وبين وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ان انعقاد الاجتماع في هذه الظروف الدقيقة يبعث برسالة تضامن قوية من كندا تجاه دول الخليج. واشار الى ان استمرار الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة يتطلب استجابة دولية حازمة لحماية المصالح الحيوية.

واضاف الامين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي ان الاجتماع يمثل منصة محورية لتطوير الشراكات الاستراتيجية بعيدة المدى. واظهر ان التنسيق الخليجي الكندي يهدف الى مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الازدهار المشترك في ظل الاوضاع الدولية المعقدة.

وكشف البديوي عن خطة عمل مشتركة للفترة القادمة تغطي مجالات السياسة والامن والطاقة والتجارة والاستثمار. واكد ان هذه الخطة تضع اطر مؤسسية متينة لتعميق العلاقات الثنائية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بين الجانبين.

نمو التبادل التجاري بين الخليج وكندا

واظهرت البيانات الاقتصادية التي تم استعراضها خلال الاجتماع نموا ملحوظا في العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة الاخيرة. واشار المسؤولون الى ان حجم التبادل التجاري يعكس الثقة المتبادلة والامكانات الواعدة لزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

واضاف الامين العام ان حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وكندا شهد ارقاما قياسية تعزز من متانة الشراكة الاقتصادية. واوضح ان التدفقات الاستثمارية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة تفتح افاقا جديدة للتعاون المثمر الذي يخدم شعوب المنطقة.

واكد الجانبان في ختام مباحثاتهما على اهمية المضي قدما في تنفيذ بنود خطة العمل المشتركة. وشددوا على ضرورة استمرار الحوار الاستراتيجي لضمان تنسيق المواقف تجاه القضايا الدولية والاقليمية بما يحقق المصالح العليا لجميع الاطراف.