واشنطن تشدد الخناق على شبكات تمويل وتسليح الحرس الثوري الايراني
كشفت وزارة الخزانة الامريكية اليوم عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف شبكات دعم لوجستي وعسكري مرتبطة بايران. وشملت الاجراءات ستة افراد واربعة كيانات تجارية تتوزع مقراتها بين الصين وهونغ كونغ في خطوة تهدف الى تعطيل عمليات شراء الاسلحة لصالح الحرس الثوري والجيش الايراني.
واوضحت الوزارة في بيانها الرسمي ان العقوبات طالت احدى عشرة جهة وشخصية تورطت بشكل مباشر في تسهيل صفقات تسليح مشبوهة. واضافت ان احدى الشركات التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها لعبت دورا محوريا في ادارة شبكة مصرفية سرية لخدمة المصالح العسكرية الايرانية بعيدا عن الرقابة الدولية.
وبينت التحقيقات الامريكية ان هذه الشبكات شكلت حلقة وصل حيوية لتمويل الانشطة العسكرية وتوفير المعدات اللازمة للجيش الايراني. واكدت التقارير ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية اوسع تتبناها واشنطن لتقويض القدرات التوسعية واللوجستية لطهران في المنطقة.
اجراءات دبلوماسية وقانونية ضد طهران
واضافت وزارة الخزانة ان وزارة الخارجية الامريكية قررت ادراج كيانات اضافية وشخصيات من ايران وبيلاروسيا ضمن قوائم الحظر. واوضحت ان هذه الاطراف متورطة في انشطة غير قانونية تتعلق بتجارة الاسلحة التقليدية التي تذكي التوترات الاقليمية.
وشدد الرئيس الامريكي دونالد ترمب في تعليق له اليوم على ان طهران استنزفت وقتا طويلا في المفاوضات دون جدوى. واكد ان النظام الايراني سيتحمل تبعات تصرفاته وسيدفع الثمن نظير سياساته المستمرة في زعزعة الاستقرار.
واظهرت ردود الفعل الاولية ان طهران تدرس خياراتها في التعامل مع المسار الدبلوماسي بعد الاحداث الاخيرة. واكدت السلطات الايرانية انها ستقيم الموقف بعناية في ظل تصاعد حدة الضغوط الامريكية والضربات المتبادلة التي شهدتها الساعات الماضية.
