شراكة استراتيجية بين الاردن والامم المتحدة لدعم ملفات الحماية الاجتماعية والتنمية

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عن تحركات اردنية مكثفة لتعزيز التعاون مع ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الامم المتحدة بهدف تطوير منظومات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية. واوضحت الوزيرة خلال لقاء رفيع المستوى في نيويورك ان الجهود تنصب حاليا على توحيد المسارات العربية لمواجهة التحديات الاجتماعية الطارئة ودفع عجلة التنمية المستدامة بما يخدم تطلعات الدول العربية في المرحلة المقبلة. وبينت ان اللقاء ركز على ضرورة دعم المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية كمنصة اساسية لتبادل الخبرات والحد من الفقر متعدد الابعاد.

واكدت بني مصطفى اهمية صياغة رؤية عربية واضحة لما بعد عام 2030 لضمان ادماج القضايا الاجتماعية في الاجندات التنموية الوطنية والاقليمية. واضافت ان العمل العربي المشترك يجب ان يرتكز على برامج عملية تستهدف تمكين الفئات الاكثر احتياجا وتفعيل الاستراتيجيات الخاصة بكبار السن لتحسين جودة حياتهم وضمان حقوقهم. وشددت على ان بيان عمان يمثل خارطة طريق مرجعية لتنفيذ الالتزامات الدولية والمبادرات الاجتماعية على ارض الواقع.

تجربة الاردن الريادية في دعم الفئات الاكثر احتياجا

واظهرت بني مصطفى خلال استعراضها للتجربة الاردنية ان المملكة نجحت في ترسيخ نموذج متقدم في دمج الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية شاملة تضمن تكافؤ الفرص. واشارت الى ان مبادرة المؤسسات الصديقة للاشخاص ذوي الاعاقة تعد نموذجا يحتذى به في تهيئة بيئات دامجة في القطاعين العام والخاص. واوضحت ان الاردن يسعى لتعميم هذه التجارب الناجحة لتعزيز مكانته كمركز اقليمي رائد في السياسات الاجتماعية.

واكدت الامم المتحدة على لسان الامين العام المساعد لتنسيق السياسات بيرورغ ساندكير دعمها الكامل للخطوات الاردنية والعربية الرامية لتطوير سياسات مستدامة. واضافت ساندكير ان المنظمة الدولية تشيد بالجهود التي تبذلها الدول العربية لتطوير منظوماتها الاجتماعية وبناء قدراتها لمواجهة التحديات التنموية المستقبلية. وبينت ان الشراكة بين الطرفين ستشهد خلال الفترة القادمة تكثيفا للبرامج التدريبية وتبادل الخبرات الفنية لضمان تحقيق الاهداف التنموية المنشودة.