مفترق طرق تاريخي يضع لبنان امام خيار الدولة او الميليشيات

يواجه لبنان في الوقت الراهن لحظة فارقة تتطلب اتخاذ قرار حاسم بشان مستقبله السياسي والامني، حيث يجد نفسه امام خيارين لا ثالث لهما، اما المضي قدما نحو بناء دولة مؤسسات قوية تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون على الجميع، او البقاء اسير منطق الميليشيات وثقافة الالغاء التي تهدد كيان الوطن. واكدت الرؤى الوطنية الاخيرة ان استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولا، مما يستدعي تحركا جديا لضمان حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار المنشود. وبينت التحليلات ان الذاكرة الوطنية يجب ان تتحول الى مساحة جامعة لكل اللبنانيين، بحيث تستوعب كافة الجراح والالام السابقة لتكون دروسا تمنع تكرار الماسي وتؤسس لمستقبل يقوم على العدالة والنزاهة.

ضرورة التكاتف وتجاوز الانقسامات الطائفية

واوضح الموقف الرسمي ان المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان لا تتحمل المزيد من الانقسامات الطائفية او التجاذبات المناطقية الضيقة التي تعطل مسيرة البناء. واضاف ان الوحدة الوطنية اصبحت اليوم ضرورة وجودية ملحة وليست مجرد شعارات رنانة، حيث يجب ان ترتكز هذه الوحدة على المصارحة والإنصاف بين كافة المكونات الشعبية لضمان تماسك النسيج الاجتماعي. وشدد على اهمية العمل الدؤوب من اجل خلق بيئة يعيش فيها اللبنانيون احرارا ومتساوين، تجمعهم روابط المواطنة الحقيقية والانتماء الصادق لدولة الحق والقانون التي تحمي الجميع دون استثناء.