استراتيجية صينية جديدة لضبط السيولة وحماية اسعار الفائدة من التقلبات
تتخذ السلطات النقدية في الصين خطوات حذرة ومدروسة للتعامل مع مشهد مالي يتسم بوفرة السيولة وضعف ملحوظ في الطلب على الائتمان. وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات هيكلية ممتدة لا سيما في قطاع العقارات الحيوي. واظهرت التوجهات الاخيرة ان بنك الشعب الصيني لم يعد يكتفي بضخ الاموال في السوق بل اصبح يركز بشكل مكثف على توجيهها لضمان عدم تحولها الى مخاطر مالية جديدة.
واكدت تقارير اقتصادية ان البنك المركزي وجه مؤسسات مالية كبرى وبنوك سياسات بتشديد الرقابة على صافي الاقراض في سوق ما بين البنوك. وبينت التعليمات ان الهدف الرئيسي هو منع تكاليف الاقتراض قصيرة الاجل من الهبوط الى مستويات بعيدة عن سعر الفائدة المرجعي الذي يعتمده البنك. واوضحت الخطوة ان بكين تسعى بقوة لتصحيح توقعات السوق وضمان بقاء سعر الفائدة اداة فعالة في ادارة دفة الاقتصاد الوطني.
واضاف محللون ان وفرة السيولة المتراكمة في النظام المالي خلال الاشهر الماضية لم تترجم الى زيادة حقيقية في الاقراض الموجه للشركات او الافراد. واشاروا الى ان هذا الامر يعكس اختلالا عميقا في قنوات التمويل التقليدية. واظهرت البيانات ان البنوك فضلت اعادة تدوير الاموال فيما بينها او الاستثمار في السندات الحكومية بدلا من ضخها في استثمارات انتاجية تعزز النمو.
تحديات السياسة النقدية وسوق السندات
وبينت تقديرات مؤسسات مالية عالمية ان مرحلة التحول التي يمر بها الاقتصاد الصيني تفرض ضغوطا كبيرة على صناع القرار. واوضحت ان تراجع دور القطاع العقاري كمحرك للنمو لم يتم تعويضه بشكل كامل بقطاعات اخرى. واكدت ان ضعف ثقة الشركات والاسر في ظل الضغوط الانكماشية ادى الى تقليص الرغبة في الاقتراض رغم انخفاض تكلفته بشكل غير مسبوق.
واشار تقرير حديث الى ان فائض السيولة دفع معدلات الفائدة لليلة واحدة الى مستويات متدنية تاريخيا مما استدعى تدخلا عاجلا. واكدت السلطات ان الحفاظ على ارتباط اسعار السوق بسعر الفائدة المرجعي اصبح هدفا استراتيجيا لا يقبل التهاون. واوضحت ان البنك المركزي قام بخفض عملياته اليومية في السوق المفتوحة لرفع ارضية التكاليف ومنع ترسيخ فكرة التمويل شبه المجاني.
واضافت البيانات ان هذه الاجراءات بدأت تؤتي ثمارها حيث ارتفعت معدلات اعادة الشراء لليلة واحدة لتتماشى مع سعر الفائدة المرجعي. واوضحت ان العوائد على السندات الحكومية طويلة الاجل سجلت ارتفاعات طفيفة استجابة لهذا التوجه. وشددت التقارير على ان السلطات تعمل حاليا على اعادة التوازن بين المعروض النقدي والطلب الفعلي لمنع تحول السيولة الى فقاعات في اسواق الدين.
مخاطر الفقاعات والرقابة غير المباشرة
وكشفت التحليلات ان بنك الشعب الصيني يستخدم ادوات التوجيه النافذ للتحكم في سلوك المؤسسات المالية دون تغييرات حادة في السياسة النقدية الرسمية. واكد الخبراء ان هذا النهج يذكر بالتدخلات التنظيمية السابقة لاحتواء مخاطر القطاع المصرفي الموازي. واوضحت ان البنك يخشى ان يؤدي استمرار تدفق الاموال الى السندات الحكومية الى تقييمات غير واقعية للاصول.
واضافت المصادر ان البنوك الحكومية الكبرى تلعب دور القناة الرئيسية لتوزيع السيولة وتمرير التوجهات النقدية للبنوك الاقليمية. وبينت ان القيود الجديدة قد تفرض ضغوطا اضافية على المؤسسات الاصغر التي تعتمد بشكل كبير على اسواق ما بين البنوك. واكدت ان شركات التطوير العقاري ستكون الاكثر تأثرا بهذه الاجراءات نظرا لحاجتها المستمرة للتمويل.
واظهرت المعطيات ان صدمة اسعار الطاقة العالمية تزيد من تعقيد معادلة التضخم والنمو في الصين. واوضحت ان ارتفاع تكاليف الاستيراد يضع قيودا اضافية على اي توجه مستقبلي لخفض اسعار الفائدة. وشدد المحللون على ان التوقعات تشير حاليا الى استمرار السياسة الحالية مع تأجيل رهانات الخفض الى فترات زمنية ابعد في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.
