فرصة ذهبية لتصويب اوضاع العمالة الوافدة في الاردن قبل تطبيق غرامات التسفير

كشفت وزارة العمل عن بدء تطبيق قرار حكومي جديد يهدف الى تنظيم سوق العمل ومعالجة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة في المملكة. واوضحت الوزارة ان القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين ويستمر حتى نهاية شهر ايلول المقبل لاتاحة المجال امام العمال واصحاب العمل لتسوية ملفاتهم القانونية بشكل رسمي. واكدت الجهات المعنية ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهود تقنين العمالة غير المنظمة ودمجها في القطاع المنظم مع تخفيف الاعباء المالية المترتبة على الجميع.

تسهيلات مالية واعفاءات واسعة للعمال

واظهر القرار وجود حزمة من الاعفاءات التشجيعية تتضمن خصم نصف رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة مع الاعفاء الكامل من غرامات التاخير وغرامات الاقامة. وبينت الوزارة ان العامل الذي يرغب بتصويب وضعه داخل البلاد يلتزم بدفع نصف الرسوم المقررة فقط لتسوية قانونيته. واضافت ان العمال الراغبين في المغادرة النهائية للبلاد سيحصلون على اعفاء شامل من كافة الرسوم والغرامات مع ضمان حقهم في تحصيل مستحقاتهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

اجراءات مشددة بعد انتهاء المهلة

واوضحت الوزارة ان من يتخلف عن تصويب وضعه خلال الفترة المحددة سيواجه عقوبات صارمة تشمل وضع اشارة تسفير على ملفه. وشددت على ان من يرغب في الغاء قرار التسفير لاحقا سيضطر لدفع غرامة مالية كبيرة تصل الى 5 الاف دينار بالاضافة الى تسديد كافة الالتزامات المتراكمة عليه. واكدت ان هذا الاجراء يهدف الى فرض هيبة القانون وضمان التزام الجميع بالتشريعات العمالية المعمول بها في سوق العمل الاردني.

ضوابط جديدة لانتقال العمالة بين القطاعات

وبينت الوزارة ان القرار الحالي يحمل مرونة في السماح بانتقال العمالة بين قطاعات محددة باستثناء المهن التخصصية والمهارات النادرة. واضافت ان القرار لا يسري على من دخلوا البلاد بعد تاريخ 25 شباط 2025 مع وجود استثناءات محددة لبعض المهن مثل حراس العمارات. واشارت الى ان هذه التسهيلات تشمل ايضا اصحاب العمل عبر خفض الرسوم بنسبة نصف القيمة المعتادة وتسهيل تجديد التصاريح بما يخدم احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.