نقلة نوعية في الاداء الحكومي عبر اعتماد اطر الكفايات الفنية للوظائف العامة
اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان خطوة استراتيجية تهدف الى اعادة هيكلة معايير العمل في القطاع العام، حيث تم اعتماد المرحلة الاولى من اطر الكفايات الفنية لمجموعة واسعة من الوظائف الحيوية، وشمل القرار تخصصات الموارد البشرية والتحول الرقمي وادارة المعلومات وتحليل البيانات والامن السيبراني، اضافة الى الشؤون القانونية والمشتريات والمخزون الحكومي والاعلام والاتصال وتقديم الخدمات والشؤون الادارية والمالية.
واكدت الحكومة ان هذا التوجه يمثل ركيزة اساسية لتعزيز كفاءة المؤسسات العامة عبر ترسيخ معايير مهنية واضحة وعادلة، واضافت ان هذه الخطوة تهدف الى توحيد المتطلبات الوظيفية في كافة الجهات الحكومية بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الثقة في الاداء العام، مشيرة الى ان الاعتماد ينتقل بالعمل المؤسسي من التركيز على المسميات التقليدية الى تقييم الكفايات الفعلية للموظف.
وبينت القرارات الجديدة ان الاطار المعتمد يغطي ما يقارب اربعين بالمئة من وظائف القطاع العام، واوضحت ان ذلك سيتم عبر تحديد دقيق للمعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لكل وظيفة، وشددت على ان هذه المعايير ستكون المرجع الاساسي لعمليات التقييم والتطوير المهني والتدريب، مما يساهم في استثمار الموارد البشرية بشكل اكثر فعالية وفاعلية.
استراتيجية شاملة لتطوير الموارد البشرية في القطاع العام
وكشفت الحكومة عن تعميم رسمي يلزم جميع الدوائر الحكومية بالاستناد الى هذه الاطر في كافة عمليات ادارة الموارد البشرية، واضافت ان هيئة الخدمة والادارة العامة ستتولى مسؤولية متابعة التنفيذ وتقديم الدعم الاستشاري اللازم للجهات المعنية، مع الالتزام بتحديث هذه الاطر وتطويرها دوريا لتواكب المستجدات والمتطلبات المتغيرة.
واوضحت التقارير ان الخطوات القادمة ستركز على بناء ادوات تقييم متطورة قادرة على قياس هذه الكفايات بدقة، واكدت ان الهدف هو استخدام هذه الادوات في عمليات الاختيار والتعيين والترقية والتطوير الوظيفي، واضافت انه سيتم تزويد الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية بهذه الاطر لتصميم نماذج تدريبية تراكمية تساعد في صقل مهارات الموظفين وربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي والمهني.
