خارطة طريق جديدة للجنة الطاقة النيابية لمواجهة تحديات الكهرباء والاستثمار
كشفت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن ملامح خطتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وذلك خلال اجتماع موسع ترأسه النائب ايمن ابو هنية بهدف تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للجنة في ملفات الطاقة الحيوية، حيث تسعى اللجنة الى مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للقطاع لضمان انعكاسها بشكل ايجابي على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
واكد ابو هنية ان اللجنة وضعت على راس اولوياتها دراسة الاثر التشريعي لقانون الطاقة المتجددة، مع العمل على صياغة توصيات عملية تساهم في معالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد تقييما دقيقا للردود الحكومية على التوصيات السابقة لضمان معالجة التحديات المزمنة التي تؤرق القطاع.
واوضح ان اللجنة تتجه نحو اعادة النظر في اليات احتساب التعرفة الكهربائية عبر تفعيل التعرفة الذكية، الى جانب تكثيف الجهود لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق السكنية خارج التنظيم واستكشاف افاق جديدة في مجال تدوير النفايات وتحويلها الى طاقة مستدامة.
خطوات عملية لتطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية
وبين ان البرنامج القادم سيتضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للمؤسسات والشركات العاملة في القطاع للوقوف على سير العمل ميدانيا، ومتابعة المشاريع التعدينية الاستراتيجية، بما في ذلك الاتفاقيات المرتبطة بشركة وادي عربة لضمان تحقيقها للاهداف الاقتصادية المرجوة.
واضاف اعضاء اللجنة خلال الاجتماع ان المرحلة الحالية تتطلب تنسيقا مكثفا مع الجهات المعنية لتذليل العقبات امام المستثمرين، مشددين على ضرورة العمل الجاد لتخفيض كلف الطاقة وتنويع مصادرها لتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الانتاج.
واختتمت اللجنة نقاشاتها بالتاكيد على التزامها المستمر بمتابعة كافة الملفات العالقة، مع التركيز على دعم البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال حلول مبتكرة تضمن استقرار القطاع وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
