فرصة ذهبية للمكلفين قبل انتهاء مهلة اعفاءات المسقفات في الاردن

وجهت وزارة الادارة المحلية نداء عاجلا لكافة المواطنين واصحاب الانشطة التجارية بضرورة استغلال الفترة الزمنية المتبقية للاستفادة من حزمة التخفيضات والاعفاءات المالية التي اقرتها الحكومة على ضريبة الابنية والاراضي المعروفة بضريبة المسقفات. واكدت الوزارة ان هذه الخطوة تهدف بشكل اساسي الى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المكلفين وتحفيزهم على تسوية ذممهم المالية العالقة لصالح البلديات وامانة عمان الكبرى قبل اغلاق باب الاستفادة في نهاية حزيران الحالي.

وبينت الوزارة ان القرار يفتح بابا واسعا امام المواطنين والمغتربين العائدين لقضاء العطلة الصيفية لتصويب اوضاعهم المالية بأسعار تشجيعية وميسرة. واوضحت ان التسهيلات تشمل ايضا الرسوم والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق والايجارات المستحقة للبلديات والامانة، مما يجعل هذا الوقت مثاليا لانهاء الالتزامات المالية المتراكمة بكل سهولة ويسر.

واضافت الوزارة ان المبادرة تتضمن خصما يصل الى 20 بالمئة على ضريبة الابنية والاراضي وضريبة المعارف ورسوم الصرف الصحي للسنوات السابقة وحتى العام الحالي عند التسديد قبل الموعد النهائي. وشددت على ان القرار يتضمن اعفاء كاملا بنسبة 100 بالمئة من غرامات التأخير المترتبة على ضريبة المسقفات والمعارف لجميع السنوات السابقة شريطة سداد اصل الضريبة في المهلة المحددة.

تفاصيل الخصومات والاعفاءات المتاحة للمكلفين

واكدت البيانات الرسمية ان المكلفين سيحصلون على خصم بنسبة 25 بالمئة على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات في حال اتمام عملية الدفع قبل نهاية دوام يوم 30 حزيران. واشارت الى ان الراغبين في شراء فضلات الطرق والاراضي سيستفيدون ايضا من خصم مماثل بنسبة 25 بالمئة من القيمة الكلية المترتبة عليهم عند الدفع الفوري ضمن الفترة الزمنية المعلنة.

وكشفت الوزارة ان القرار يمتد ليشمل مستأجري العقارات المملوكة للبلديات وامانة عمان، حيث سيتم منحهم خصما بنسبة 25 بالمئة من الاجور المستحقة حتى نهاية العام الحالي بشرط تسديد المبالغ المتبقية قبل نهاية الشهر الجاري. واوضحت ان هذه الاجراءات تأتي في اطار حرص الدولة على دعم القطاعات الاقتصادية وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.

ودعت الوزارة جميع المكلفين الى المسارعة بمراجعة البلديات او استخدام منصات الدفع الالكتروني المتاحة لتسوية حساباتهم والاستفادة من هذه التخفيضات الكبيرة قبل انقضاء المهلة القانونية. وشددت على ان الوقت المتبقي لا يتجاوز اسبوعين فقط، مما يستوجب التحرك السريع لضمان الحصول على هذه الاعفاءات المالية القيمة.