تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء التصعيد ورفع العقوبات
كشفت وثيقة رسمية عن ملامح مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ترتكز المذكرة على إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية في مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مع التزام الطرفين بوقف التهديد باستخدام القوة وضمان سيادة الدول. وأكدت البنود الواردة في المذكرة على ضرورة احترام وحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، في خطوة وصفت بأنها مرحلة انتقالية نحو استقرار إقليمي شامل.
وبينت الوثيقة أن الطرفين اتفقا على الدخول في مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما، مع إمكانية التمديد في حال وجود توافق متبادل. وأوضحت المذكرة أن واشنطن ستبدأ بإزالة الحصار البحري ورفع القيود المفروضة على إيران بشكل تدريجي خلال شهر واحد، مع سحب القوات العسكرية من محيط الجمهورية الإسلامية عقب توقيع الاتفاق النهائي.
وشددت المذكرة على التزامات متبادلة تضمن حرية الملاحة، حيث ستعمل طهران على تأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز دون رسوم، مع التنسيق مع سلطنة عمان لتحديد آليات الإدارة المستقبلية للممرات المائية. وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع جهود دولية لإزالة العوائق التقنية والعسكرية لضمان عودة الحركة البحرية إلى مستويات ما قبل الأزمة.
خارطة طريق اقتصادية ونووية لإنهاء الأزمة
وكشفت التفاهمات عن خطة اقتصادية ضخمة تصل قيمتها إلى ثلاثمائة مليار دولار تهدف إلى إعادة إعمار إيران وتنميتها، حيث ستعمل واشنطن على توفير التراخيص اللازمة لتسهيل المعاملات المالية المرتبطة بهذه المبادرة. وأظهرت المذكرة نية أمريكية لإنهاء كافة العقوبات المفروضة على طهران، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق جدول زمني يحدد خلال المفاوضات القادمة.
وأكدت طهران مجددا في نص المذكرة التزامها بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مع الموافقة على خفض نسبة التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضحت الوثيقة أن الطرفين سيعملان على معالجة ملف المواد المخصبة المخزنة عبر آلية مشتركة تضمن الشفافية والامتثال للمعايير الدولية خلال المرحلة الانتقالية.
وبينت المذكرة أن واشنطن ستصدر إعفاءات فورية تسمح بتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية، مع تسهيل المعاملات المصرفية والتأمينية المرتبطة بها. وأضافت أن الولايات المتحدة ستفرج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، مما يمنح البنك المركزي الإيراني حرية التصرف في هذه الموارد لدعم الاقتصاد الوطني بموجب تراخيص رسمية.
آليات التنفيذ والضمانات الدولية
وأوضحت المذكرة أنه سيتم إنشاء آلية تنفيذية مشتركة لمراقبة الالتزام ببنود الاتفاق وضمان نجاح تطبيقها على أرض الواقع، حيث تشكل هذه الآلية حجر الزاوية لضمان عدم حدوث خروقات. وأكدت أن المفاوضات حول الاتفاق النهائي ستبدأ فور توقيع المذكرة، مع التركيز على حصر التفاهمات ضمن إطار ملزم يحظى بدعم دولي واسع.
وأشارت الوثيقة إلى أن الاتفاق النهائي سيتم اعتماده بموجب قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يضفي صبغة قانونية دولية على كافة التعهدات المتبادلة. وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على الوضع القائم حاليا في البرنامج النووي والعمليات العسكرية إلى حين توقيع الاتفاق الشامل، وذلك تجنبا لأي تصعيد قد يهدد مسار المفاوضات.
وكشفت المذكرة في ختام بنودها عن توافق إيراني أمريكي على ضرورة معالجة كافة القضايا العالقة بروح من المسؤولية، مع التركيز على المصالح المشتركة والتوصل إلى تسوية مرضية تنهي سنوات من التوتر وتفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
