مقارنة شاملة بين نهج ترمب واتفاق اوباما تجاه الملف النووي الايراني

تتصاعد حدة النقاشات السياسية حول الفوارق الجوهرية بين الاتفاق الذي يسعى اليه الرئيس دونالد ترمب مع ايران وبين الاتفاق التاريخي الذي ابرمه الرئيس الاسبق باراك اوباما عام 2015. ويرى مراقبون ان التباين لا يقتصر على التفاصيل التقنية فحسب بل يمتد ليشمل الاستراتيجية الامريكية برمتها في التعامل مع طهران. ويؤكد مؤيدو ترمب ان مسارهم الدبلوماسي الجديد يفتح افاقا مختلفة للحل بينما يرى المنتقدون ان التنازلات المقدمة حاليا تفوق بكثير ما تم الاتفاق عليه سابقا.

واشار محللون الى ان مذكرة التفاهم التي طرحها ترمب لا تعدو كونها اطار عمل اولي يهدف لفتح قنوات تفاوضية في حين كانت خطة اوباما وثيقة قانونية مفصلة وشاملة. واوضح الخبراء ان الاتفاق السابق ركز بشكل حصري على القيود النووية بينما يحاول النهج الحالي معالجة قضايا اقليمية متشابكة تتطلب جهدا دبلوماسيا مكثفا.

وبينت المعطيات ان المفاوضات في عهد اوباما اعتمدت على تحالف دولي واسع ضم القوى الكبرى بينما يفضل ترمب اسلوب التفاوض الثنائي المباشر. واكدت التقارير ان هذا التحول في اسلوب الادارة الامريكية يعكس رغبة في فرض واقع جديد يتجاوز الارث السياسي للادارات السابقة.

الفوارق الجوهرية في الملف النووي والضمانات

وكشفت الوثائق ان اتفاق اوباما وضع قيودا صارمة ومعايير فنية دقيقة لتقليل قدرات ايران النووية واطالة فترة الانطلاق نحو انتاج السلاح. واوضحت الادارة الامريكية ان طهران التزمت بتلك المعايير حتى لحظة الانسحاب الامريكي من الاتفاق في وقت سابق.

واضاف المتابعون ان مقترح ترمب يكتفي برسم مسارات عامة دون وضع التزامات محددة او فورية على الجانب الايراني في انتظار نتائج المفاوضات النهائية. وشدد الخبراء على ان غياب اليات التفتيش الدولية الصارمة في التوجه الحالي يثير تساؤلات حول مدى فاعلية الضمانات المقدمة.

واكدت المصادر ان طهران ابدت استعدادها لمناقشة ملف اليورانيوم المخصب تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من التفاهمات الجارية. واوضحت ان القرار النهائي حول هذه النقطة الحساسة لا يزال مؤجلا لحين الوصول الى اتفاق شامل يرضي كافة الاطراف المتفاوضة.

سياسة العقوبات وادارة الممرات المائية

وذكرت التحليلات ان اسلوب رفع العقوبات اختلف جذريا حيث كان اوباما يربط التخفيف بخطوات تنفيذية ملموسة من ايران. واوضحت ان مذكرة ترمب سمحت بتصدير النفط وتخفيف الضغوط الاقتصادية كخطوة استباقية لجذب طهران الى طاولة المفاوضات.

واضاف المطلعون ان هناك توجها لانشاء صندوق تنمية اقتصادي ضخم لدعم ايران الامر الذي واجه انتقادات داخل الكونجرس بسبب حجم التنازلات المالية غير المسبوقة. واكدت التقارير ان هذا النهج يمثل تحولا كبيرا في التعامل مع الاصول المجمدة مقارنة بالسياسات التي سادت خلال العقود الماضية.

وبينت التطورات ان ملف مضيق هرمز بات يتصدر اولويات المفاوضات الحالية بعد ان كان خارج نطاق اتفاق اوباما النووي. واختتم المحللون بان سعي ايران للعب دور اداري في الممر المائي سيظل نقطة خلافية جوهرية في الجولات القادمة من الحوار الدبلوماسي.