تحرك نرويجي حاسم لقطع العلاقات التجارية مع المستوطنات الاسرائيلية

اتخذت الحكومة النرويجية خطوة جريئة تهدف الى تقييد الانشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اعلنت عن نيتها فرض حظر شامل على مواطنيها وشركاتها يمنعهم من تداول السلع المنتجة في تلك المناطق. واكد وزير الخارجية اسبن بارث ايدي ان هذا التوجه ينبع من مبدأ اخلاقي يرفض استفادة النرويجيين من انشطة تساهم في استمرار الاستيطان الذي تصفه القوانين الدولية بانه غير شرعي. وبين ان الهدف الاساسي هو ضمان عدم تورط الكيانات النرويجية في دعم او تعزيز هذه الانشطة التي تعرقل مسارات السلام والاستقرار في المنطقة.

ابعاد القرار النرويجي وتداعياته القانونية

واوضح مشروع القانون الذي طرحته الحكومة ومن المتوقع ان يحظى بموافقة البرلمان ان القيود لن تقتصر فقط على استيراد وتصدير البضائع، بل ستمتد لتشمل حظر كافة المعاملات العقارية داخل المستوطنات. وشدد المسؤولون على ان هذا الاجراء يتماشى مع الموقف الدولي الثابت للامم المتحدة التي تعتبر التواجد الاستيطاني في الاراضي المحتلة خرقا للقانون الدولي. واضافت الحكومة ان هذا القرار يأتي في سياق تعزيز موقف اوسلو الداعم للحقوق الفلسطينية لا سيما بعد الخطوة السياسية المتمثلة في الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.