تحرك دولي حازم لملاحقة المتورطين في الاعتداء على قوات حفظ السلام
اتخذ مجلس الامن الدولي خطوة حاسمة لتعزيز اليات المساءلة الدولية بعد تزايد وتيرة العنف ضد عناصر قوات حفظ السلام في مناطق النزاع حول العالم، حيث تم اقرار تدابير جديدة تهدف الى وضع حد للافلات من العقاب الذي يحيط بالجرائم المرتكبة ضد طواقم الامم المتحدة في ظل تراجع معدلات ملاحقة الجناة قضائيا.
واكد المجلس ان هذه الخطوة جاءت استجابة لسلسلة من الاحداث الدامية التي طالت افراد القبعات الزرق، مشددا على ان استهداف هؤلاء الموظفين الدوليين قد يرقى الى مستوى جرائم الحرب، وهو ما يستوجب تحركا قانونيا عاجلا لضمان حماية البعثات الاممية في الميدان.
وبينت الوثيقة الاممية ان القرار حظي باجماع واسع بمشاركة اكثر من مئة وخمسين دولة، مما يعكس ارادة دولية موحدة لفرض النظام وتجريم الاعتداءات التي تعيق مهام السلام والاستقرار في المناطق الساخنة.
استراتيجية جديدة لضمان ملاحقة المعتدين
واضاف القرار دعوة صريحة للدول المضيفة لتحمل مسؤولياتها الكاملة في تأمين سلامة الافراد واجراء تحقيقات شفافة، موضحا ان التعاون بين الدول المضيفة والامم المتحدة يعد ركيزة اساسية لا يمكن التنازل عنها لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وكشفت الامم المتحدة عن نيتها تعيين منسق رفيع المستوى يتولى مهمة متابعة ملف المساءلة وتنسيق الجهود بين الدول والمنظمة الدولية، مشيرة الى ان هذا الاجراء يهدف الى رفع كفاءة التحقيقات وضمان وصول الجناة الى العدالة.
واشار النص الى تشجيع الدول المساهمة بقوات على ارسال محققين متخصصين للمساعدة في كشف ملابسات الهجمات، مع الالتزام بتقديم تقارير دورية توضح التقدم المحرز في العمليات القضائية لضمان الشفافية المطلقة.
