ممر بحري جديد في مضيق هرمز لضمان تدفق الملاحة الدولية
كشفت سلطنة عمان عن مبادرة استراتيجية تهدف الى تعزيز حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز من خلال تخصيص ممر بحري مؤقت جديد متاح لكافة السفن العابرة. واوضحت السلطنة ان هذه الخطوة تأتي بالتنسيق المباشر مع المنظمة البحرية الدولية لضمان سير العمليات وفق الاحداثيات المعتمدة دوليا وبما يخدم استقرار سلاسل الامداد العالمية.
وبينت الجهات المختصة ان السفن التي ترغب في الاستفادة من هذا المسار البحري يتوجب عليها التنسيق مع السلطات المحلية والمنظمة البحرية لضمان سلامة العبور. واكدت ان هذا القرار ينبع من مسؤولية عمان التاريخية والجغرافية تجاه هذا الممر المائي الحيوي الذي يعد شريانا رئيسيا لاقتصاد العالم.
واضافت المصادر ان هذا الاجراء يكرس التزام السلطنة الراسخ بمبادئ القانون الدولي وقانون البحار لضمان انسيابية الحركة التجارية. وشددت على ان الممر الجديد لا يتضمن اي رسوم عبور اضافية مما يجعله خيارا مثاليا للسفن في ظل التفاهمات الدولية الاخيرة لضمان حرية الملاحة وتجاوز اي تحديات قد تواجه الناقلات في المنطقة.
ابعاد المبادرة العمانية في مضيق هرمز
وتابعت السلطنة توضيحها بان الخطوة تتماشى مع المساعي الدبلوماسية الهادفة الى تقليل التوترات وتسهيل حركة التجارة البحرية. واظهرت النتائج الاولية ترحيبا بهذه الخطوة التي تسهم في تعزيز الثقة بين مختلف الاطراف الفاعلة في المنطقة.
