عملية نوعية في العراق تكشف عن مخابئ اموال ضخمة مدفونة تحت الارض

نجحت الاجهزة الرقابية في العراق في توجيه ضربة قوية لشبكات الفساد المالي بعد كشفها عن مخابئ سرية تحتوي على مبالغ طائلة من العملات الاجنبية والمحلية كانت مدفونة في باطن الارض. وتأتي هذه العملية في اطار تحقيقات موسعة تجريها السلطات القضائية حول قضايا اختلاس كبرى تورط فيها مسؤولون بارزون ووكلاء وزارات في الدولة.

واظهرت التحقيقات الاولية ان المبالغ المضبوطة تجاوزت قيمتها الاجمالية 98 مليار دينار عراقي اضافة الى ملايين الدولارات الامريكية التي تم العثور عليها. واكدت الجهات المختصة ان الوصول الى هذه الاموال تطلب عمليات حفر دقيقة بعمق يصل الى اربعة امتار تحت سطح الارض باستخدام آليات متطورة للوصول الى المخابئ التي استغلها المتورطون لاخفاء عوائد الاختلاس.

وبينت التحريات ان هذه الاموال كانت موزعة بين منازل خاصة ومواقع سرية تم دفنها بعناية بعيدا عن الانظار. واضافت المصادر القضائية ان هذه التطورات جاءت كنتيجة مباشرة لاعترافات وتحقيقات مستمرة شملت توقيف عدد من الشخصيات السياسية والادارية السابقة، ومن بينهم محافظ سابق لمحافظة صلاح الدين، في اطار ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والاداري.

تفاصيل الملاحقة القضائية للمتورطين في الفساد

وشدد القضاء العراقي على عزمه المضي قدما في استرداد كافة الاموال المنهوبة من خزينة الدولة وملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضايا. واوضح ان العمليات لا تزال مستمرة لتعقب اي مبالغ اخرى قد تكون مخبأة في اماكن مماثلة، مشيرا الى ان التحقيقات مع وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي قادت الى كشف خيوط هذه الشبكة المتورطة في نهب المال العام.