تحرك دولي عاجل لوقف مخططات الضم والاستيطان في الاراضي الفلسطينية
شكلت تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى تقاربا عربيا وافريقيا واسلاميا لمواجهة التوسعات الاستيطانية الاسرائيلية التي تستهدف الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اصدرت قيادات جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي موقفا موحدا يرفض سياسات التهجير القسري ومخططات الضم التي تستهدف مناطق حيوية مثل الخان الاحمر والقدس الشرقية.
واكدت المنظمات الثلاث في بيانها المشترك ان هذه الممارسات لا تمثل فقط خرقا للقوانين الدولية بل تعد تقويضا مباشرا لمسار السلام القائم على حل الدولتين، مشددة على ان الاستمرار في نهج الاستيطان يضع المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي لتطبيق القرارات الاممية وضمان حماية الشعب الفلسطيني من التطهير العرقي.
وبينت القيادات ان نظام الفصل العنصري والتمييز الذي تمارسه سلطات الاحتلال يعد اعتداء صارخا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة، داعية المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات عملية وفورية لانهاء حالة الحصار والتهجير القسري التي تعاني منها التجمعات البدوية والمدن الفلسطينية.
موقف موحد ضد التضييق على المنظمات الدولية
وكشفت المنظمات عن رفضها القاطع للقيود التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الامم المتحدة، موضحة ان محاولات تجريم انشطة هذه المؤسسات ومصادرة ممتلكاتها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني والاراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية.
واضافت ان دور وكالات الاغاثة وعلى رأسها الاونروا يظل ركيزة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها في تقديم الخدمات الحيوية والتعافي الانساني، مطالبة برفع كافة العراقيل امام عمل هذه الجهات لضمان وصول المساعدات الى مستحقيها في ظل الظروف الراهنة.
وشدد البيان على ضرورة الضغط الدولي للافراج الفوري عن اموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، موضحا ان هذه القرصنة المالية تهدف الى اضعاف قدرة الحكومة الفلسطينية على القيام بمهامها الاساسية وتقديم الخدمات لشعبها وتعزيز صموده على ارضه.
