العراق يغلظ العقوبات ويصنف مستخدمي الطائرات المسيرة ضمن قانون الارهاب

اتخذ القضاء العراقي خطوة حاسمة تجاه ضبط الامن في البلاد عبر توجيه المحاكم المختصة بتبني اجراءات قانونية صارمة ضد من يقوم بتصنيع او حيازة او استخدام الطائرات المسيرة لاغراض مخالفة للقانون. واكد مجلس القضاء الاعلى ان هذه الخطوة تاتي في سياق تفعيل قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 على كل الانشطة غير المشروعة التي تهدد سلامة المجتمع والوحدة الوطنية.

واوضح المجلس ان القانون يتضمن عقوبات مشددة قد تصل الى الاعدام بحق المنفذين الفعليين او المخططين والممولين والمحرضين على استخدام هذه الطائرات في اعمال غير قانونية. وبينت المصادر القضائية ان هذا القرار يشكل غطاء قانونيا قويا للمؤسسات الامنية لمواجهة التهديدات المتزايدة التي تشكلها الطائرات المسيرة في المناطق الحساسة.

واضاف مسؤول امني ان هذا التوجه القضائي يستهدف بشكل مباشر الفصائل المسلحة التي تستخدم هذه التقنيات في انشطتها الميدانية. وشدد على ان هذه الخطوة تهدف الى كبح جماح تلك الفصائل التي ترفض خطط الدولة لحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية الرسمية.

ابعاد القرار القضائي وتداعياته

وكشفت التقارير الميدانية ان حالة من التوتر تسيطر على المشهد في ظل رفض فصائل مسلحة بارزة لسياسات حصر السلاح. واظهرت التحليلات ان السلطات العراقية تسعى من خلال تفعيل قانون الارهاب الى وضع حد للفوضى الامنية الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط للطائرات المسيرة.