جدل تملك الاجانب للعقارات في مصر.. هل هي مخاطرة امنية ام فرصة اقتصادية؟

تتصاعد في الشارع المصري تساؤلات ومخاوف متباينة حول تملك الاجانب للعقارات في ظل مساعي الدولة لجذب الاستثمارات الاجنبية وتوفير العملة الصعبة. وبينما يرى البعض في هذا الملف فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني، يربط اخرون بينه وبين هواجس امنية واجتماعية تتعلق بالسيادة والوطنية في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات اقليمية متزايدة.

واكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ان الحكومة تضع ضوابط صارمة لتنظيم هذا الملف نافيا وجود اي مخاطر من تملك الاجانب للوحدات السكنية. واضاف مدبولي خلال لقاء اعلامي ان العملية تقتصر على تملك عقار وليس ارضا مشيرا الى ان دولا كثيرة تتبع هذا النهج لجذب الاستثمارات وتنشيط السوق العقاري.

وبين المسؤول الحكومي ان الهدف الاساسي من تشجيع تصدير العقار هو توفير عوائد دولارية تخدم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة. وشدد على ان الدولة تلتزم بقوانين واضحة تحدد مساحات التملك وعدد الوحدات المسموح بها لكل فرد اجنبي لضمان عدم المساس بالامن القومي او حقوق المواطنين.

واقع السوق العقاري والمخاوف الشعبية

وكشفت بيانات واحصاءات رسمية ان حجم الوحدات السكنية المغلقة في مصر يقدر بالملايين مما يجعل المخاوف من مزاحمة الاجانب للمواطنين في السكن امرا غير منطقي من الناحية الحسابية. واوضح خبراء ان هذه الوحدات تمثل املاكا خاصة للمواطنين وليست من اصول الدولة التي يحميها الدستور المصري بشكل كامل.

واشار متخصصون في الشأن الاقتصادي الى ان الكثير من الهواجس الشعبية تنبع من موروثات فكرية قديمة تخلط بين مفهوم الملكية الخاصة وبين السيادة الوطنية. واكدوا ان تملك الاجانب للعقارات هو ممارسة عالمية تتبعها كبرى الدول ولا تشكل اي تهديد لسيادة الدولة على اراضيها.

وذكر عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع وليد جاب الله ان الحاجة ماسة لرفع الوعي المجتمعي بالفارق الجوهري بين بيع العقار وبين التنازل عن الارض. واضاف ان الاستثمار العقاري يعد احد اهم الروافد الاقتصادية التي يمكن ان تساهم في تحسين دخل الاسر المصرية وتنشيط قطاع البناء والتشييد.

ضوابط قانونية تحكم الاستثمار

واوضح وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب امين مسعود ان القانون المصري رقم 230 لسنة 1996 وضع قيودا واضحة لا تسمح باي تجاوز في عمليات البيع او التملك. واضاف ان الضوابط الحالية كافية جدا ولا تستدعي اي تشديد اضافي حيث تشترط ان يكون الغرض من التملك هو السكن الخاص للمشتري واسرته.

وبين مسعود ان الادعاءات التي تربط بين تملك الاجانب ومخططات التهجير او توطين اللاجئين لا اساس لها من الصحة وتفتقر الى الدليل الواقعي. واشار الى ان الدولة تفرض رقابة دقيقة على كافة العقود لضمان الالتزام بالمعايير القانونية التي تحمي حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

واختتم المراقبون بالاشارة الى ان استمرار الترويج لمخاوف غير مستندة الى حقائق قد يعيق فرص جذب رؤوس الاموال الاجنبية التي يحتاجها السوق حاليا. واكدوا ان الشفافية الحكومية في طرح هذه الملفات تعد السبيل الامثل لتبديد القلق الشعبي وتحويل الاستثمار العقاري الى اداة تنمية وطنية شاملة.