مستقبل اثيوبيا على المحك.. خارطة طريق جديدة لانهاء التوترات السياسية
تستعد اثيوبيا لخوض مرحلة سياسية فاصلة عبر اطلاق حوار وطني شامل يهدف الى معالجة الازمات المتراكمة التي تعاني منها البلاد. وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس عقب انتهاء جولات انتخابية مثيرة للجدل شهدت استثناء بعض الاقاليم المضطربة. وتسعى لجنة الحوار الوطني من خلال هذه المبادرة الى رسم ملامح جديدة لمستقبل الدولة الاثيوبية بعيدا عن الصراعات المسلحة والتوترات العرقية التي انهكت البلاد لسنوات طويلة.
وكشفت لجنة الحوار الوطني عن تحديد ثمانية محاور رئيسية ستشكل جوهر النقاشات المنتظرة في العاصمة اديس ابابا خلال الشهر المقبل. واوضحت اللجنة ان هذه المحاور جاءت نتاج مشاورات واسعة شملت اكثر من الف ومائتي دائرة ادارية في مختلف انحاء البلاد لضمان تمثيل كافة التطلعات والمخاوف الشعبية. واكدت اللجنة ان هذه العملية تهدف الى وضع اسس متينة للسلام المستدام والمصالحة الوطنية الشاملة.
وبينت اللجنة ان المحاور تتضمن قضايا جوهرية تتعلق بالهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي ونظام الحكم الفيدرالي وآليات تقاسم السلطة. واضافت ان النقاشات ستغطي ايضا ملفات شائكة مثل وضع المدن الفيدرالية وحقوق الانسان وسيادة القانون والتعايش السلمي بين مختلف المكونات الدينية والاجتماعية. وشددت على ان هذه المحاور تعبر عن رؤية وطنية موحدة تسعى لتجاوز خلافات الماضي وبناء مؤسسات دولة قوية وقادرة على الاستجابة لتحديات المجتمعات الزراعية والرعوية.
تحديات المشاركة ورهانات الاستقرار
واوضح مراقبون للشأن الافريقي ان نجاح هذه المبادرة مرهون بمدى قدرة الحكومة على اشراك الاطراف المعارضة في اقليمي تيغراي وامهرة. واشار الخبراء الى ان غياب القوى المؤثرة عن طاولة الحوار قد يجعل من هذه العملية مجرد واجهة سياسية لا تعالج جذور الازمات الحقيقية. واكدت اللجنة في بيانها اهمية انخراط كافة القوى السياسية والاجتماعية في الحوار معتبرة اياه فرصة تاريخية لا يمكن تعويضها لتجنب العودة الى دوامة الصراع.
واضاف رئيس اللجنة البروفسور مسفن ارايا ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع للمشاركة الفاعلة في هذا المسار. واشار الى ان الحوار يمثل المخرج الوحيد لصياغة رؤية مشتركة عبر التوافق السلمي بعيدا عن الاحتكام للسلاح. وشدد على ان نجاح الحوار يتوقف على مدى استعداد الاطراف لتقديم تنازلات حقيقية تصب في مصلحة الوطن وتضمن استقرار البلاد على المدى الطويل.
وذكرت تقارير ميدانية ان الوضع لا يزال متوترا في بعض المناطق مما يفرض ضغوطا اضافية على المنظمين لضمان بيئة آمنة للنقاش. واكدت الحكومة الاثيوبية من جانبها ان معالجة الخلافات يجب ان تتم حصرا عبر الاطر الدستورية والحوار الوطني الشامل. واوضحت ان المرحلة القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لمدى نضج العملية السياسية وقدرتها على استيعاب كافة الاطراف المتنازعة تحت سقف واحد.
