غموض مالي في العراق حول مصير 140 مليار دولار

تصاعدت حدة التساؤلات في الاوساط السياسية والاقتصادية داخل العراق بشان مصير مبالغ مالية ضخمة تقدر بنحو 140 مليار دولار، حيث اثار هذا الملف جدلا واسعا بعد تصريحات رسمية وضعت علامات استفهام حول الادارة المالية للحكومة السابقة. واكد مسعود حيدر وكيل وزارة المالية السابق ان الخزينة العامة استقبلت ايرادات بلغت 345 مليار دولار خلال فترة زمنية محددة، مبينا ان النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين لم تتجاوز 205 مليارات دولار مما يعني وجود فارق مالي كبير يحتاج الى توضيح دقيق. واشار حيدر الى ان هذه الارقام تفتح الباب امام مطالبات شعبية ورقابية بضرورة كشف الحقائق وتقديم وثائق توضح اين ذهبت تلك الاموال المتبقية في ظل الازمات الاقتصادية التي يمر بها البلد.

ردود رسمية على اتهامات فقدان الاموال

وبدورها نفت وزيرة المالية السابقة طيف سامي صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، واصفة اياها بانها تفتقر الى الدقة ولا تستند الى اي تقارير مالية معتمدة من الجهات الرقابية المختصة. واضافت سامي في بيان رسمي ان جميع الايرادات النفطية وغيرها تخضع لعمليات تدقيق دقيقة ومستمرة من قبل هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية، موضحة ان فكرة اختفاء مبالغ بهذا الحجم دون تسجيلها في السجلات الرسمية تعد امرا مستحيلا من الناحية المحاسبية والقانونية. وشددت على ان العمل المالي الحكومي يسير وفق سياقات ادارية صارمة تمنع حدوث مثل هذه التجاوزات المالية المزعومة.