اليمن في صدارة العالم لمعدلات الجوع الحاد والامم المتحدة تحذر من كارثة انسانية وشيكة

حذرت تقارير اممية حديثة من تدهور غير مسبوق في حالة الامن الغذائي في اليمن. واظهرت البيانات ان البلاد تتصدر حاليا قائمة الدول الاكثر تضررا على مستوى العالم في اعداد السكان الذين يعيشون في مراحل الطوارئ الغذائية. واكدت المنظمات الدولية ان استمرار النزاعات وتراجع الدعم المالي المخصص للعمليات الانسانية يضع ملايين المدنيين على حافة المجاعة الفعلية.

واوضحت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة ان اكثر من نصف السكان يواجهون حاليا مستويات حادة من انعدام الامن الغذائي. وبينت التقارير ان نحو 53 في المئة من اليمنيين يقعون ضمن التصنيفات الخطيرة التي تسبق المجاعة مباشرة. واضافت ان غياب التمويل المستدام لخطة الاستجابة يفاقم من معاناة الاسر التي فقدت مصادر دخلها الاساسية.

وشدد خبراء الامم المتحدة على وجود جيوب معزولة في البلاد دخلت بالفعل في ظروف كارثية نتيجة الانهيار الاقتصادي المستمر. واكد التقرير ان تداعيات التوترات الاقليمية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي وتؤثر بشكل مباشر على اسعار الوقود وتكاليف النقل. واشار الى ان هذه الضغوط ستستمر ما لم يتم تأمين وصول المساعدات الضرورية بشكل عاجل.

هشاشة الاقتصاد وتأثيرها على معيشة السكان

وكشفت التحليلات الاقتصادية ان العملة المحلية في مناطق الحكومة شهدت استقرارا نسبيا في الاونة الاخيرة. وبينت ان هذا التحسن ساهم في خفض تكاليف بعض السلع المستوردة بشكل مؤقت. واضاف التقرير ان هذا الاستقرار لا يعني تعافيا هيكليا للاقتصاد في ظل ضعف الايرادات وتراجع الاحتياطيات الاجنبية.

واكدت البيانات ان الغالبية العظمى من العائلات اليمنية لا تزال عاجزة عن توفير احتياجاتها الغذائية الاساسية. واوضحت ان ضعف القوة الشرائية وعدم انتظام صرف الرواتب يمثلان العائق الاكبر امام تحسن الظروف المعيشية. واضافت ان ارتفاع اسعار الوقود في الاشهر الماضية القى بظلاله الثقيلة على تكاليف الانتاج الزراعي والخدمات الاساسية.

واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان تراجع اجور العمالة المؤقتة يعكس حالة من الركود في القطاعات غير الزراعية. وبين التقرير ان هناك مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تضرب الاسواق في الاشهر المقبلة. وشدد على ان استمرار تقلبات الاسعار العالمية سيؤدي الى مزيد من الضغط على كاهل المواطن اليمني المنهك.

انخفاض واردات القمح وتحديات الامن الغذائي

وكشفت الارقام الرسمية عن انخفاض حاد في واردات القمح والدقيق بنسبة تصل الى 28 في المئة مقارنة بالشهر السابق. واوضحت ان امدادات الوقود لا تزال دون المستويات المطلوبة رغم تحسنها المحدود. واضافت ان هذه التذبذبات في سلاسل الامداد تزيد من حدة المخاطر على استقرار الاسواق المحلية.

واظهرت المتابعات الميدانية تحسنا طفيفا في دخل مربي الماشية والعمال الزراعيين. وبينت في المقابل ان اسعار اللحوم لا تزال مرتفعة جدا بالنسبة للمستهلك العادي. واكد التقرير ان الفجوة الاقتصادية بين مناطق سيطرة الاطراف المختلفة تساهم في تباين اسعار السلع وتعميق الازمة الانسانية.

واختتم التقرير بالتحذير من ان استمرار الوضع الراهن دون تدخل دولي واسع سيؤدي الى اتساع رقعة المجاعة. واكد ان الحل يكمن في توفير تمويل متعدد السنوات وضمان انسيابية المساعدات الى جميع المناطق دون عوائق. واضافت ان حياة الملايين تعتمد على سرعة الاستجابة الدولية لتفادي انهيار كامل في منظومة الامن الغذائي.