حملة اعتقالات كبرى تضرب رؤوس الفساد في بغداد
شهدت العاصمة العراقية بغداد عملية امنية غير مسبوقة استهدفت شبكات واسعة متورطة في سرقة المال العام، حيث قامت قوات مشتركة بمداهمة عشرات الفلل والمنازل الفارهة في تحرك قضائي وقانوني شامل. واغلقت السلطات المنطقة الخضراء بالكامل وسط انتشار مكثف للدبابات والاليات العسكرية، تزامنا مع تنفيذ مذكرات قبض بحق مسؤولين ونواب ورجال اعمال بارزين.
واوضحت مصادر مطلعة ان هذه الحملة جاءت بناء على اعترافات ادلى بها وكيل وزارة النفط الموقوف مؤخرا، مما قاد الاجهزة الامنية الى خيوط جديدة حول تورط شخصيات نافذة. وبينت التحقيقات الاولية ان العمليات لا تزال جارية وقد تتوسع لتشمل اكثر من مئة مشتبه به في بغداد ومحافظات اخرى، في خطوة تهدف الى استعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.
واكدت هيئة النزاهة الاتحادية ان كافة الاجراءات تمت وفق مذكرات قضائية اصولية، مشددة على عزمها المضي قدما في تفكيك شبكات الفساد. واضاف مسؤول حكومي ان رئيس الوزراء يشرف بشكل مباشر على سير العمليات لضمان عدم الافلات من العقاب، وسط ترحيب شعبي واسع بهذه الخطوة التي اعتبرها ناشطون بداية حقيقية لملاحقة من راكموا ثرواتهم من المال العام.
ابعاد التحرك الامني ضد الفساد في العراق
وكشفت التقارير الميدانية عن استمرار عمليات التفتيش والاعتقال في عدة مناطق، مع ترقب لنتائج التحقيقات التي قد تكشف عن اسماء جديدة متورطة في ملفات فساد كبرى. واشار مراقبون الى ان هذه الحملة تمثل تحولا نوعيا في التعامل مع ملفات الفساد التي ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن دائرة المحاسبة.
