مهلة حكومية نهائية لانهاء ملف السلاح المنفلت في العراق
كشفت الحكومة العراقية عن تحديد موعد نهائي لالزام كافة الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها الى الدولة بشكل كامل. واوضحت السلطات ان نهاية شهر ايلول ستكون الفاصل الزمني لانهاء هذا الملف الشائك الذي لطالما شكل تحديا للاستقرار الداخلي. وبينت الحكومة ان هذا التاريخ يتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة داعش مما يقطع الطريق امام أي ذرائع لاستمرار امتلاك السلاح خارج اطار المؤسسة العسكرية الرسمية.
تحركات حكومية لضبط الامن وحصر السلاح
واضاف المتحدث باسم الحكومة ان جميع المجموعات المسلحة قد تبلغت رسميا بالقرار وان اي سلاح سيبقى خارج سلطة الدولة بعد انقضاء المهلة سيخضع للمساءلة القانونية الصارمة. واكدت المصادر ان هذا التوجه ياتي في وقت تستعد فيه بغداد لترتيب ملفات هامة قبل زيارة مرتقبة الى واشنطن تهدف لتعزيز التعاون الثنائي. وشدد المسؤولون على ان الدولة ماضية في اجراءاتها لفرض سيادة القانون وتطويق كافة التشكيلات التي تعمل خارج سياق الاجهزة الامنية النظامية.
استجابة الفصائل وتداعيات الضغوط الدولية
واظهرت بعض الفصائل استجابة ملموسة مؤخرا عبر تسليم ادارة الوية تابعة لها الى هيئة الحشد الشعبي الرسمية في خطوة نحو دمجها بالكامل. وبينت التقارير ان هذه التحركات تاتي استجابة لضغوط اقتصادية وسياسية متصاعدة فرضتها واشنطن على خلفية الهجمات التي طالت المصالح الاجنبية. واشار مراقبون الى ان الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوات الى استعادة تدفق العائدات المالية ورفع القيود الامنية المفروضة على البلاد عبر تقديم اجراءات ملموسة تنهي حالة التداخل بين الفصائل ومؤسسات الدولة.
