رئيس الوزراء العراقي يضع خارطة طريق لإنهاء نفوذ السلاح وحسم ملف الفساد
كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن توجهات حكومته الصارمة في المرحلة المقبلة مؤكدا ان بوصلة العمل تتجه نحو فرض هيبة الدولة عبر مسارين متوازيين هما مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية الرسمية. واوضح ان القانون سيكون الفيصل في التعامل مع المتورطين بملفات الفساد مشددا على عدم وجود اي غطاء سياسي او حماية لأي جهة تحاول العبث بمقدرات البلاد.
واضاف الزيدي ان بغداد لن تسمح مطلقا باستخدام اراضيها كمنطلق للاعتداء على دول الجوار مؤكدا توجيهه القوات الامنية بالتصدي بحزم لأي محاولة تهدد الامن الاقليمي. وبين ان العراق يسعى لتعزيز علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع محيطه الخليجي والعربي بعيدا عن اي ضغوط خارجية قد تعيق استقرار البلاد.
واكد ان الحكومة تعتمد استراتيجية استرداد الاموال المنهوبة عبر تسويات قانونية واضحة مشيرا الى ان من يمتنع عن التعاون سيواجه اجراءات قانونية رادعة. وبين ان العراق تجاوز مرحلة الازمات المالية الخانقة ولم يعد بحاجة للاقتراض الدولي بفضل تحسن حركة الملاحة والتجارة في المنطقة.
استراتيجية حصر السلاح وفك الارتباط بالفصائل
وشدد الزيدي على ان مفهوم الدولة داخل الدولة اصبح من الماضي مؤكدا ان المقاومة لم تعد مهنة في ظل الظروف الراهنة. واوضح ان خطة نزع السلاح تشمل خطوة جوهرية تتمثل في فك الارتباط الكامل بين الفصائل ومقاتليها لضمان عدم تكرار التداخل بين العمل السياسي والمسلح.
واشار الى ان الازمة التي شهدتها البلاد بخصوص الدولار قد انتهت بعد معالجة المخاوف الامريكية ووصول الاموال بشكل طبيعي. واضاف ان الحكومة العراقية تمضي قدما في بناء تعاون اقتصادي مثمر مع الجانب السوري بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين في ظل توجه جديد نحو الانفتاح الاقتصادي.
