تعثر تشريعي في الكنيست يجهض محاولة تقييد زيارات الصليب الاحمر للاسرى

شهدت اروقة الكنيست الاسرائيلي حالة من الارتباك السياسي ادت الى فشل تمرير مشروع قانون مثير للجدل كان يستهدف منع اللجنة الدولية للصليب الاحمر من زيارة الاسرى الفلسطينيين داخل السجون او الحصول على اي معلومات تتعلق بظروف احتجازهم.

واظهرت نتائج التصويت في القراءة الاولى سقوط المشروع بعد ان حصد تاييد 36 عضوا مقابل معارضة 41 اخرين وذلك في ظل مقاطعة فاعلة من الاحزاب الحريدية التي سجلت اعتراضها على اداء الائتلاف الحكومي في ملفات تشريعية اخرى.

وكشفت التطورات ان هذا السقوط جاء في توقيت حساس ياتي عقب قرار المحكمة العليا الذي قبل التماسا ضد سياسة منع الزيارات وهو ما وضع الحكومة في مواجهة قانونية وحقوقية ضاغطة.

ابعاد حقوقية وقانونية لتعثر القانون

واكد مراقبون ان محاولة طرح هذا القانون اثارت موجة من الانتقادات الدولية والحقوقية كونه يسعى لتقويض الرقابة على ظروف السجون في وقت تتصاعد فيه التقارير حول الانتهاكات الجسيمة الممارسة بحق المعتقلين منذ اندلاع الاحداث الراهنة.

وبينت التقارير ان القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف تفرض التزامات صارمة على الدول بضمان وصول المنظمات المحايدة الى اماكن الاحتجاز للتاكد من سلامة المحتجزين وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم.

واضافت المؤسسات الحقوقية ان اي محاولة لعرقلة عمل الصليب الاحمر تعد انتهاكا صريحا للاعراف الدولية ومحاولة لتغييب الحقائق عن الراي العام العالمي تجاه ما يجري خلف جدران السجون الاسرائيلية.