حرب مفتوحة ضد الفساد في العراق لاستعادة الاموال المنهوبة
كشف رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي عن توجهات حازمة لمواصلة عمليات ملاحقة المفسدين في كافة مفاصل الدولة بهدف استرداد المال العام الذي تم الاستيلاء عليه بطرق غير مشروعة. واوضح الزيدي ان الخطوات التي اتخذت مؤخرا ضد الفساد تمثل مجرد مرحلة اولية ضمن استراتيجية شاملة تهدف لحماية مقدرات الشعب العراقي وضمان عدم التهاون في هذا الملف الحساس. واكد ان المرحلة الراهنة تتطلب اتخاذ قرارات جريئة لقطع الطريق امام كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن وموارده المالية.
استراتيجية جديدة لمواجهة الفساد المالي
واضاف الزيدي ان الوضع الحالي في البلاد لا يحتمل الصمت تجاه التجاوزات المالية مؤكدا ان الحكومة تعمل كحارس امين على الاموال العامة لضمان توظيفها بالشكل الذي يخدم المواطن العراقي. وبين ان الدولة تسعى لتغيير مسارها نحو تعزيز القوة المؤسسية واحتكار السلاح ومنع العناصر الفاسدة من التغلغل داخل اجهزة الدولة بهدف استنزاف ميزانيتها. وشدد على ان الاجراءات الميدانية التي انطلقت مؤخرا اسفرت عن توقيف عشرات المسؤولين والقيادات الحزبية في خطوة تعكس جدية الدولة في ملاحقة المتورطين.
تطوير الخدمات وتفعيل الرقابة الحكومية
وتابع الزيدي حديثه عن موازنة البرامج القادمة التي ستركز بشكل اساسي على دعم قطاع الكهرباء لرفع كفاءة الشبكة الوطنية وتوفير طاقة اضافية تلبي احتياجات المواطنين. واشار الى ان الحكومة وجهت الاجهزة الرقابية بفتح قنوات لاستقبال البلاغات عن اي تقصير او شبهات فساد داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان كشف الحقائق. واختتم بالتأكيد على ان العمليات الامنية والقانونية ضد المتورطين في قضايا الفساد ستستمر بوتيرة متصاعدة حتى تحقيق النزاهة المطلوبة في كافة مفاصل العمل الحكومي.
