مصر تحيي ذكرى 30 يونيو في ظل تحديات اقليمية واقتصادية متسارعة

شهدت مصر اليوم حالة من الاحتفاء الرسمي والشعبي بذكرى ثورة 30 يونيو التي مثلت نقطة تحول مفصلية في تاريخ الدولة المصرية الحديثة حيث ركزت الفعاليات على استعراض مسيرة استعادة هيبة الدولة وتثبيت اركانها في مواجهة اضطرابات اقليمية محيطة. واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالة وجهها للمصريين ان هذه المناسبة ستظل رمزا لوحدة الشعب وقدرته الفريدة على تجاوز الصعاب مشيرا الى ان الثورة جسدت بوضوح ارادة المصريين في الحفاظ على هوية الدولة وحماية مسارها نحو المستقبل.

واضاف السيسي في كلمة نشرت عبر حساباته الرسمية ان الدولة ماضية في طريق البناء والحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته الشاملة لتحقيق الامن والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة التي تسعى لتلبية تطلعات المواطنين. وشدد خلال مراسم اداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات القضائية على ضرورة دعم استقلال القضاء وانفاذ القانون باعتبارهما الركيزة الاساسية للعدالة في الدولة المصرية.

واوضح مراقبون ان مسار الاحداث في المنطقة منذ تلك اللحظة التاريخية اثبت القيمة الاستراتيجية للثورة في انقاذ البلاد من مصير مجهول واحباط المخططات التي استهدفت النيل من استقرار الشعب ومقدراته الوطنية. وبينت الهيئة العامة للاستعلامات في مقال تحليلي ان الدولة نجحت في خوض معارك متزامنة ضد الارهاب والفوضى بينما كانت تعمل في الوقت ذاته على تشييد مشروعات قومية عملاقة واطلاق برامج تنموية اعادت رسم خريطة العمران في مختلف المحافظات.

استعادة الدولة ومواجهة التحديات

وكشفت الهيئات الوطنية عن طرح كتاب جديد بعنوان رجل الاقدار سيرة وطن والذي يوثق مسيرة القيادة المصرية في واحدة من ادق المراحل التاريخية بمشاركة نخبة من المفكرين والكتاب. واشار سياسيون الى ان احد ابرز مكتسبات 30 يونيو تمثل في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتجنب حالة الانقسام الحاد التي كانت تهدد النسيج الاجتماعي بالاضافة الى تعزيز الامن القومي في ظل انتشار الجماعات المسلحة في دول الجوار.

وذكر اعضاء في مجلس الشيوخ ان حالة التماسك الوطني مكنت القيادة السياسية من القيام بادوار دبلوماسية فاعلة في ملفات اقليمية شائكة مثل الازمات في ليبيا والسودان والقضية الفلسطينية وامن البحر الاحمر. واكدوا ان عملية اعادة بناء المؤسسات ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع تحديات عالمية متلاحقة مثل جائحة كورونا والازمات الاقتصادية الدولية التي اثرت على سلاسل الامداد واسعار السلع.

وبين خبراء استراتيجيون ان التحديات لا تزال قائمة وتتطلب بيئة داعمة للمواجهة مع ضرورة الادراك بان تجاوز الصعوبات الاقتصادية يرتبط بفاعلية السياسات والاصلاحات المطبقة على ارض الواقع. وشددوا على اهمية استمرار جهود الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد لضمان وصول ثمار التنمية الى مستحقيها مع ضرورة الانصات للآراء التي تطالب بمراجعة اولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري

واظهرت التحليلات الاقتصادية ان الدولة تواجه ضغوطا تتعلق بمستويات الدين الخارجي وتذبذب سعر الصرف والضغوط التضخمية التي انعكست على الاسعار في الاسواق المحلية. واشار برلمانيون الى ان الثقة في القيادة السياسية تظل المحرك الاساسي لمواجهة هذه التحديات مع الدعوة الى ادارة حاسمة للملفات الاقتصادية لضمان تحقيق الاستقرار المالي.

واوضح خبراء مركز الاهرام للدراسات ان القضاء على التطرف والعنف كان خطوة اساسية لاي مجتمع يرغب في المضي قدما نحو التقدم والاصلاح الشامل. واكدوا ان المرحلة المقبلة تتطلب تركيز الجهود على تشجيع القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض الاسواق لتعزيز التنافسية والتعامل بجدية مع ملفات الغلاء والديون بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي.

وبينت التقارير ان الدولة المصرية تعمل حاليا على موازنة دقيقة بين متطلبات التنمية القومية وبين تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. واضافوا ان الهدف الاستراتيجي يظل الحفاظ على المكتسبات الامنية والسياسية التي تحققت منذ عام 2013 مع دفع عجلة الانتاج لضمان مستقبل افضل للاجيال القادمة.