خارطة طريق عمان نحو الاستدامة.. كيف يقود النقل الذكي والتحول الرقمي مستقبل العاصمة

كشفت المراجعة المحلية الطوعية الثانية لمدينة عمان عن ملامح استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل العاصمة إلى نموذج حضري مستدام بحلول عام 2030، حيث تركز الخطة على دمج منظومة النقل المتطور مع التحول الرقمي المتسارع لإعادة صياغة جودة الحياة. وأظهر التقرير أن الاعتماد على الابتكار في إدارة الموارد والنفايات والمياه يمثل حجر الزاوية في مسار التنمية، مع التأكيد على ضرورة ربط التخطيط العمراني بالمتغيرات المناخية لضمان مدينة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكدت المراجعة التي شاركت فيها أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع منظمات دولية، أن هذه القطاعات الحيوية ليست مجرد مشاريع منفصلة، بل هي هيكل مترابط يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان العدالة في توزيع الخدمات. وبين التقرير أن البيئة التشريعية شهدت نقلة نوعية عبر إقرار سياسات حضرية حديثة، تهدف إلى استيعاب النمو السكاني المتزايد ودعم التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تبسيط إجراءات الأراضي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

الطفرة في قطاع النقل العام والخدمات الذكية

وشدد التقرير على أن شبكة الباص السريع تشكل العمود الفقري لخفض الانبعاثات الكربونية في عمان، مع التوسع في استخدام الحافلات الكهربائية وتحديث الأسطول لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة. وأضاف أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في رفع حصة النقل العام من الرحلات اليومية لتصل إلى 30 بالمئة، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين انسيابية المرور وتقليل الحوادث المرورية التي شهدت انخفاضا ملموسا في معدلات الوفيات خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن التحول الرقمي قد أحدث ثورة في الأداء المؤسسي لأمانة عمان، حيث نجحت أتمتة 134 خدمة بلدية في تقليص المراجعات الحضورية بشكل هائل، مما وفر وقتا وجهدا كبيرا على المواطنين. وأشار إلى أن هذا التحول الرقمي يعزز الحوكمة القائمة على البيانات، مما يضمن استمرارية الخدمات بكفاءة عالية حتى في ظل الأزمات، مع التأكيد على ضرورة دعم الابتكار لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق.

نحو اقتصاد دائري وبيئة حضرية خضراء

وبين التقرير أن الإدارة المستدامة للموارد المائية والنفايات تتصدر أولويات العاصمة، من خلال تبني نموذج الاقتصاد الدائري وتوسيع نطاق الفرز من المصدر لتقليل الضغط على المطامر. وأكد أن العمل المناخي بات جزءا لا يتجزأ من السياسات الحضرية، حيث يتم دمج معايير خفض الانبعاثات في كافة مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة والتشجير الحضري.

وخلص التقرير إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في عمان يتطلب تكاملا وثيقا بين مختلف القطاعات، مع التركيز على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب لضمان شمولية الخدمات. وأكد أن تعزيز الشراكات والاستثمار في التكنولوجيا والبيانات سيظل هو المسار الأساسي لبناء مدينة ذكية ومستدامة توفر بيئة معيشية متطورة للأجيال القادمة.