التحول الرقمي في مراكز الاصلاح بالاردن يعزز حقوق النزلاء ويدعم استقرارهم النفسي
تشكل الخدمات الرقمية الحديثة التي اطلقتها مديرية الامن العام في مراكز الاصلاح والتأهيل نقلة نوعية في التعامل مع النزلاء، حيث تساهم هذه الخطوات في تعزيز البعد الحقوقي والانساني داخل المؤسسات العقابية، وتوفر محطات الاتصال المرئي وخدمات الحوالات المالية وسيلة فعالة لربط النزلاء بمحيطهم الخارجي، مما ينعكس بشكل مباشر وايجابي على حالتهم النفسية ومسار اعادة تأهيلهم.
واكدت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الانسان نهل المومني ان الحق في التواصل مع العالم الخارجي يمثل ركيزة اساسية في منظومة حقوق النزلاء، مبينة ان التقنيات الجديدة قلصت الاعباء المالية والمشقة الجسدية التي كانت تواجه ذوي النزلاء خلال رحلات الزيارة، واوضحت ان هذه الاجراءات تساهم ايضا في تخفيف الضغط اللوجستي والامني عن مراكز الاصلاح التي تشهد اكتظاظا ملحوظا.
وشددت المومني على ان الاردن يمضي قدما في مسيرة التحول الرقمي الشامل لضمان شمول جميع الفئات بمكتسبات التنمية، مشيرة الى ان توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، واضافت ان المركز الوطني يتابع من خلال زياراته الميدانية الدورية هذه التطورات التي تضع التجربة الاردنية في مصاف الدول المتقدمة في مجال ادارة مراكز الاصلاح.
ابعاد نفسية واجتماعية للخدمات الرقمية
وبينت المومني ان الحزمة الجديدة من الاجراءات تعزز شعور النزلاء بالكرامة الانسانية، موضحة ان عملية الاصلاح لا تتوقف عند الجوانب المادية بل تمتد لتشمل التأهيل النفسي والاجتماعي، واكدت ان تعزيز روابط النزلاء مع اسرهم يقلل بشكل كبير من احتمالية العودة لارتكاب الجريمة مستقبلا، مما يجعل هذه الخدمات استثمارا في الامن المجتمعي طويل الامد.
واضافت ان توفير حلول تقنية ذكية ساهم في معالجة تحدي بعد المسافات بين مراكز الاصلاح ومناطق سكن العائلات، واشارت الى ان هذه التقنيات قللت من المطالبات بنقل النزلاء بين المراكز، وتابعت ان هذه الخطوات جاءت استجابة لاحتياجات حقيقية على ارض الواقع، مما يعكس حرص الدولة على تذليل العقبات امام النزلاء وذويهم.
واكدت ان الخدمات الرقمية الحالية تشكل قاعدة لمراحل تطويرية مقبلة، مبينا ان نجاح تجربة المحاكمات عن بعد التي عقدت آلاف الجلسات الكترونيا شجع على التوسع في هذا المسار، واوضحت ان المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التوسع في الخدمات التقنية، التزاما بسياسة الشمول الرقمي وبما يضمن حماية حقوق النزلاء وفق افضل الممارسات العالمية.
