تعديلات جوهرية في اسس معادلة الشهادات غير الاردنية لتعزيز جودة التعليم

بدات وزارة التعليم العالي في الاردن تطبيق حزمة من التعديلات الجديدة على تعليمات معادلة الشهادات غير الاردنية، وذلك بعد ان جرى نشرها رسميا في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة المفعول بشكل كامل. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية الى تحديث المعايير الاكاديمية لتواكب التطورات الرقمية والتقنية المتسارعة، حيث شملت التعديلات اضافة تخصصات حاسوبية جديدة ضمن نطاق التصنيف المعتمد، مما يفتح افاقا اوسع امام الطلبة الدارسين في الخارج.

واوضحت الوزارة ان التعديل الابرز تمثل في اعادة صياغة المادة العاشرة من التعليمات الاصلية، حيث تم فرض شروط دقيقة تتعلق بالاقامة الفعلية في بلد الدراسة وفق نظام التعليم التقليدي. وبينت التعليمات الجديدة ان الحد الادنى للاقامة اصبح الزاما لضمان جودة التحصيل العلمي، حيث حددت مدة 8 اشهر لكل سنة دراسية لطلبة البكالوريوس والشهادات المتوسطة، بينما تم تحديد 6 اشهر لطلبة الماجستير والدبلوم العالي.

واكدت التعديلات على ضرورة التزام طلبة الدكتوراه بمدد اقامة محددة، حيث اشترطت 16 شهرا للتخصصات العلمية مقابل 8 اشهر للتخصصات الانسانية والاجتماعية. واضافت التعليمات انه في حال الالتحاق المباشر ببرنامج الدكتوراه دون الحصول على الماجستير، فان المدة المطلوبة للاقامة ترتفع لتصل الى 22 شهرا للتخصصات العلمية و14 شهرا للتخصصات الانسانية، وذلك لضمان الرصانة العلمية للدرجات العليا.

استثناءات ومعايير جديدة لمعادلة الشهادات

وكشفت الوزارة عن استحداث فقرة جديدة تمنح لجنة المعادلة صلاحيات مرنة للنظر في حالات الطلبة الذين لم يستوفوا شرط الاقامة الكامل، وذلك في ظروف استثنائية محددة. واوضحت ان هذا الاستثناء يطبق حصرا على الطلبة الملتحقين بجامعات معترف بها بنظام التعليم التقليدي، مع السماح بمعادلة شهاداتهم بنظام الانتساب وفق ضوابط دقيقة.

وشددت التعليمات على ان هذا الاستثناء لا يشمل التخصصات التي تتطلب دراسات مخبرية او سريرية او حاسوبية، وذلك حفاظا على مصداقية المخرجات التعليمية وحماية للقطاعات الحيوية التي تعتمد على الممارسة العملية. واشارت الوزارة الى ان هذه الاجراءات تاتي في سياق حرصها على ضبط جودة الشهادات وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، مع مراعاة التحديات التي قد تواجه الدارسين في الخارج ضمن ضوابط قانونية واضحة.