نقابة الفنانين: القانون يطبق على الجميع والنجومية لا تبرر مخالفة الالتزامات النقابية
الوقائع الإخباري - أكدت نقابة الفنانين الأردنيين أن القانون هو المرجعية الوحيدة في جميع قراراتها، وأنه لا أحد يعلو فوق أحكامه، مهما كانت شهرته أو مكانته الفنية، مشددة على أن النجومية لا تمنح أي عضو حق تجاوز القانون أو التهرب من الالتزامات النقابية.
وقالت النقابة، في بيان صدر السبت، إن القرارات التي اتخذها مجلس النقابة في الأول من تموز 2026، والمتعلقة بشطب عضوية عدد من الأعضاء، جاءت تطبيقًا لأحكام المادة (8/د) من قانون نقابة الفنانين الأردنيين رقم (9) لسنة 1997 وتعديلاته، بعد سنوات من المخاطبات الرسمية والإنذارات المتكررة، ومنح المعنيين فرصًا كافية لتسوية أوضاعهم المالية دون استجابة.
وأضافت أن استمرار بعض الأعضاء في عدم تسديد الرسوم والالتزامات المالية أدى إلى تراكم مبالغ مالية كبيرة، وأثر سلبًا في حقوق الفنانين المشتركين في صندوقي التقاعد والتأمين الصحي، مؤكدة أن الالتزام المالي مسؤولية جماعية تصب في مصلحة جميع أعضاء النقابة.
وأعربت النقابة عن استغرابها مما وصفته بـ"افتعال أزمة إعلامية" خارج أروقتها لأهداف خاصة، معتبرة أن تصوير تطبيق القانون على أنه استهداف لأشخاص أو لنجوم الفن يتجاهل حقيقة أن الحقوق تقترن بأداء الواجبات واحترام الأنظمة النافذة.
وأكدت أن كبار الفنانين في عدد من الدول العربية التي تطبق أنظمة نقابية يلتزمون بسداد الرسوم والاقتطاعات الدورية احترامًا للقانون، مشيرة إلى أن التغاضي عن المخالفات بسبب الشهرة أو المكانة يعد إخلالًا بمبدأ العدالة بين الأعضاء.
وجددت النقابة احترامها لحق أي عضو في اللجوء إلى القضاء، مؤكدة ثقتها بسلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها، وأنها لن تتراجع عن أي قرار صدر وفق أحكام القانون، حفاظًا على هيبة النقابة، وصونًا لحقوق الأعضاء الملتزمين، وترسيخًا لمبدأ المساواة وسيادة القانون.
وقالت النقابة، في بيان صدر السبت، إن القرارات التي اتخذها مجلس النقابة في الأول من تموز 2026، والمتعلقة بشطب عضوية عدد من الأعضاء، جاءت تطبيقًا لأحكام المادة (8/د) من قانون نقابة الفنانين الأردنيين رقم (9) لسنة 1997 وتعديلاته، بعد سنوات من المخاطبات الرسمية والإنذارات المتكررة، ومنح المعنيين فرصًا كافية لتسوية أوضاعهم المالية دون استجابة.
وأضافت أن استمرار بعض الأعضاء في عدم تسديد الرسوم والالتزامات المالية أدى إلى تراكم مبالغ مالية كبيرة، وأثر سلبًا في حقوق الفنانين المشتركين في صندوقي التقاعد والتأمين الصحي، مؤكدة أن الالتزام المالي مسؤولية جماعية تصب في مصلحة جميع أعضاء النقابة.
وأعربت النقابة عن استغرابها مما وصفته بـ"افتعال أزمة إعلامية" خارج أروقتها لأهداف خاصة، معتبرة أن تصوير تطبيق القانون على أنه استهداف لأشخاص أو لنجوم الفن يتجاهل حقيقة أن الحقوق تقترن بأداء الواجبات واحترام الأنظمة النافذة.
وأكدت أن كبار الفنانين في عدد من الدول العربية التي تطبق أنظمة نقابية يلتزمون بسداد الرسوم والاقتطاعات الدورية احترامًا للقانون، مشيرة إلى أن التغاضي عن المخالفات بسبب الشهرة أو المكانة يعد إخلالًا بمبدأ العدالة بين الأعضاء.
وجددت النقابة احترامها لحق أي عضو في اللجوء إلى القضاء، مؤكدة ثقتها بسلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها، وأنها لن تتراجع عن أي قرار صدر وفق أحكام القانون، حفاظًا على هيبة النقابة، وصونًا لحقوق الأعضاء الملتزمين، وترسيخًا لمبدأ المساواة وسيادة القانون.
