خارطة طريق حكومية لتقليص الدين العام الى مستويات قياسية

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل رصيد الدين العام في احدث بياناتها الرسمية، حيث سجل الرصيد بعد استثناء ما يمتلكه الضمان الاجتماعي نحو 37.38 مليار دينار، وهو ما يمثل حوالي 84 بالمئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

واوضحت الوزارة ان هذا الحساب يعتمد على منهجيات ومعايير دولية معتمدة في الافصاح المالي، حيث يتم استثناء محفظة الضمان الاجتماعي لضمان دقة المؤشرات المالية وفقا للممارسات المتفق عليها مع المؤسسات العالمية، مع الحرص الكامل على نشر كافة التفاصيل لتعزيز مبدأ الشفافية امام الرأي العام.

واكدت الحكومة التزامها الراسخ بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني، والذي يستهدف خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى مستويات تقارب 80 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك ضمن خطة مدروسة لتحقيق الاستدامة المالية.

استقرار الاقتصاد في ظل التحديات الاقليمية

وبينت التقارير ان مؤشرات الدين العام حافظت على استقرار ملحوظ خلال الفترة الماضية، رغم حالة عدم اليقين التي تفرضها الظروف الجيوسياسية المتقلبة في المنطقة، مما يعكس متانة السياسة المالية المتبعة.

واضافت الوكالات الدولية في تقييماتها ان اجراءات الحكومة الاردنية تعزز من الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيدة بالقدرة العالية على الوفاء بالالتزامات المالية المحلية والخارجية في مواعيدها المحددة.

وشددت البيانات على ان المسار المالي الحالي يسير وفق رؤية واضحة تهدف الى تقليل الضغوط على الموازنة العامة، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية اكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية مستقبلا.