مصر ترد على شائعات تراجع المحاصيل وتكشف حقيقة خطط الامن الغذائي

نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع ما يتم تداوله حول انخفاض المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والارز والقطن مؤكدة ان الدولة تسير في مسار ثابت نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي كركيزة اساسية للاقتصاد الوطني. وكشفت الجهات الرسمية ان الخطط التوسعية مستمرة لزيادة رقعة الاراضي الزراعية مع اعتماد تقنيات حديثة تضمن رفع الانتاجية وتدعم الفلاح المصري في مختلف المحافظات.

واوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة ان مساحة محصول القمح شهدت قفزة نوعية خلال الموسم الحالي لتصل الى 3.7 مليون فدان مقارنة بـ 3.1 مليون فدان في الموسم السابق مما يعكس نجاح السياسات الزراعية المتبعة. واضاف نقيب الفلاحين حسين ابو صدام ان الحكومة رفعت سعر توريد الاردب من المزارعين الى 2500 جنيه بهدف تشجيعهم على زيادة الانتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي من الغلال.

واكدت الحكومة ان ملف الامن الغذائي يمثل اولوية قصوى في استراتيجية الدولة حيث يجري العمل على تعزيز الشراكات مع كبرى المؤسسات العالمية لتأمين سلاسل الامداد وتوفير السلع الاساسية للمواطنين بشكل دائم ومستقر.

استراتيجية التوسع الزراعي وتطوير الانتاج

وبينت وزارة الزراعة ان تنظيم زراعة محصول الارز يتم وفق تنسيق دقيق مع وزارة الموارد المائية لضمان الموازنة بين متطلبات الانتاج وترشيد الاستهلاك المائي حيث تم تحديد مساحة تصل الى مليون و70 الف فدان. واشارت التقارير الرسمية الى ان محصول القطن يشهد ايضا عمليات حصر دقيقة وقد تجاوزت المساحات المزروعة منه 190 الف فدان في اطار جهود الدولة لاستعادة مكانة المحاصيل التصديرية.

وشددت الدولة على اهمية استنباط اصناف زراعية جديدة تتميز بقدرتها على تحمل الظروف المناخية وتقليل استهلاك المياه مع اعطاء انتاجية اعلى للفدان الواحد. واظهرت الدراسات ان الدولة تولي اهتماما خاصا بتطوير صناعة الغزل والنسيج عبر دعم زراعة القطن طويل التيلة لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وكشفت الوزارة عن خطط مكثفة لتقديم الدعم الفني للمزارعين وتوعيتهم باحدث الممارسات الزراعية الحديثة التي تضمن افضل عائد اقتصادي. واكدت ان كافة المعلومات المتعلقة بالقطاع الزراعي يجب استقاؤها من المصادر الرسمية لتجنب الانسياق وراء الاخبار غير الدقيقة التي تهدف الى اثارة القلق العام.