حراك نيابي مكثف لتطوير قانون الجامعات الاردنية ورفع جودة التعليم

تواصل لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الاردني جهودها المكثفة لمراجعة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية، وذلك في اطار مساعي المشرعين لتحديث المنظومة التعليمية بما يواكب التطلعات الوطنية. وشهد الاجتماع الذي ترأسه الدكتور ابراهيم القرالة بحضور وزير التعليم العالي عزمي محافظة نقاشات معمقة حول المواد القانونية التي تهدف الى تعزيز استقلالية المؤسسات الاكاديمية وتحسين مخرجات البحث العلمي.

واكد القرالة خلال الجلسة ان اللجنة تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية عالية لضمان خروج تشريع متوازن يخدم المصلحة العامة، مبينا ان الهدف الاساسي هو خلق بيئة جامعية محفزة للابداع وقادرة على المنافسة اقليميا. واضاف ان اللجنة منفتحة على كافة الاراء والملاحظات التي تضمن تطوير الاداء الجامعي ورفع كفاءة الادارة داخل الجامعات الرسمية والخاصة على حد سواء.

وكشف وزير التعليم العالي عزمي محافظة عن الاسباب الموجبة لهذه التعديلات، موضحا انها تاتي استجابة لمتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز الحوكمة الرشيدة. واشار الى ان التعديلات المقترحة ستسهم بشكل مباشر في تحسين الاداء الاكاديمي والاداري بما يضمن جودة التعليم العالي في الاردن.

رؤية نيابية لتعزيز استقلالية الجامعات

وشدد النواب المشاركون في الاجتماع على ضرورة اقرار قانون عصري يلبي طموحات الطلبة والكوادر التدريسية، معتبرين ان استقلالية الجامعات ركيزة اساسية للارتقاء بالعملية التعليمية. واكدوا اهمية ان تضمن النصوص الجديدة اليات واضحة لتطوير البيئة الجامعية بما يخدم العملية البحثية ويواكب التطورات العلمية المتسارعة.

وبين الاعضاء ان النقاشات الموسعة التي جرت تعكس حرص البرلمان على التدقيق في كافة التفاصيل المتعلقة بحوكمة الجامعات، موضحين ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق لضمان شمولية التشريع. واضاف النواب ان المخرجات التعليمية يجب ان تكون مرتبطة بسوق العمل لتعزيز تنافسية الخريجين محليا ودوليا.