خطوة برلمانية لضبط سوق العمل المهني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية
بدات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع قانون تنظيم العمل المهني الجديد، وذلك بحضور وزير العمل بالوكالة لضمان مواءمة التشريعات مع متطلبات السوق الراهنة. ويهدف هذا التحرك النيابي الى صياغة اطار قانوني متطور يسهم في رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل، مما يمهد الطريق امام اعداد قوى عاملة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة والتميز في مختلف القطاعات المهنية.
واكد رئيس اللجنة اندريه الحواري ان المجلس يضع نصب عينيه الخروج بتشريع متوازن يخدم المصلحة العامة، مشيرا الى ان اللجنة ستستقبل كافة الملاحظات والمقترحات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان شمولية القانون وتلبيته للتطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة. وبين ان تطوير هذه المنظومة يعد ركيزة جوهرية في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يسعى القانون لتمكين الشباب وربط مخرجات التعليم المهني باحتياجات السوق الحقيقية.
واضاف ان هذه الخطوات تاتي في اطار استراتيجي يهدف الى الحد من معدلات البطالة ورفع مستويات الانتاجية الوطنية عبر تحسين جودة الخدمات المهنية المقدمة في السوق المحلي.
رؤية نيابية لتعزيز الشراكة وتطوير بيئة العمل
وشدد اعضاء اللجنة النيابية على اهمية ان يوفر القانون الجديد بيئة تشريعية مرنة ومحفزة، قادرة على جذب الاستثمارات في قطاع التدريب والتأهيل المهني مع التركيز على تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. واكدوا ان المخرجات التشريعية المرتقبة يجب ان تراعي احتياجات السوق المستقبلية وتضمن حقوق العاملين واصحاب العمل على حد سواء.
واوضح وزير العمل بالوكالة نضال القطامين خلال الاجتماع ان الوزارة تعمل على تحديث المنظومة التشريعية لتوحيد المرجعيات وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المهني. وتابع ان هذا المشروع يمثل جزءا من جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية، بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل المتجددة.
