خطوات تشريعية جديدة لتطوير منظومة الملكية العقارية في الاردن
خطت اللجنة القانونية في مجلس النواب خطوات عملية نحو تحديث القوانين الناظمة لقطاع الاراضي والعقارات في المملكة وذلك عبر اقرار حزمة جديدة من مواد مشروع القانون المعدل للملكية العقارية. وجاء هذا التحرك البرلماني المكثف خلال جلسة موسعة ترأسها النائب عارف السعايدة بهدف مراجعة النصوص القانونية الحالية وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. واكدت اللجنة ان هذه التعديلات تهدف بشكل اساسي الى تبسيط المعاملات للمواطنين وتقليص الاجراءات البيروقراطية لضمان سرعة انجاز الخدمات العقارية ورفع كفاءة العمل المؤسسي في هذا القطاع الحيوي.
تطوير البيئة الاستثمارية وحماية حقوق الملكية
واوضح السعايدة ان مشروع القانون يمثل ركيزة اساسية ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والاداري التي تشهدها البلاد حاليا. وبين ان اللجنة استمعت الى سلسلة من الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية وعدد من النواب لضمان خروج القانون بصيغة متوازنة تحمي حقوق الملاك وتعزز من استقرار البيئة العقارية. وشدد النواب المشاركون في الاجتماع على ضرورة ان تساهم هذه التعديلات في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تخدم الصالح العام وتواكب افضل الممارسات الدولية في تنظيم الملكية.
استكمال المناقشات لضمان صياغة قانونية محكمة
واضاف النواب ان النقاشات اتسمت بالعمق والمسؤولية لضمان عدم وجود ثغرات في النصوص المقترحة التي تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر. وبينت اللجنة عزمها على استكمال اقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون في الاجتماعات المقبلة تمهيدا لرفعه الى المجلس بهدف اقراره بشكل نهائي. واكدت ان الهدف النهائي يتمثل في تحديث المنظومة التشريعية العقارية بما يضمن حماية الحقوق وتسهيل الاجراءات الادارية وفق رؤية وطنية شاملة.
