دمج المؤسسات الاستهلاكية خطوة برلمانية جديدة نحو هيكلة الاقتصاد
اتخذت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خطوة حاسمة اليوم بالموافقة على مشروع قانون ينهي عمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية تمهيدا لدمجها ضمن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وجاء هذا القرار خلال اجتماع موسع شهد حضور وزير الصناعة والتجارة ومسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة ابعاد هذه الخطوة التنظيمية. واوضح رئيس اللجنة خالد ابو حسان ان هذا التوجه ياتي في سياق برامج الاصلاح الاداري الشاملة التي تهدف الى تعزيز كفاءة الاداء العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع الحرص التام على ضمان استمرارية العمل دون اي عوائق.
ابعاد دمج المؤسسات الاستهلاكية وضمان الحقوق الوظيفية
واضاف ابو حسان ان اللجنة اجرت نقاشات معمقة مع كافة الاطراف المعنية لضمان ان تحقق هذه الصيغة التشريعية المصلحة العامة المنشودة. وشدد على ان الحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية والتقاعدية كانت في مقدمة اولويات اللجنة خلال دراسة مشروع القانون. واكد ان معالجة كافة الالتزامات المالية والتعاقدية للمؤسسة ستتم وفق مسار مؤسسي منظم يضمن عدم ضياع اي حقوق ويؤمن استدامة تقديم السلع الاساسية للمواطنين.
تعزيز كفاءة التوزيع وتحقيق الامن الغذائي
وبين وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ان دمج المؤسسات يهدف الى خلق منظومة ادارية موحدة ترفع من القدرة المؤسسية على دعم الامن الغذائي. واشار الى ان هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في توحيد عمليات الشراء وتحسين كفاءة التخزين والنقل والتوزيع في مختلف المناطق. واضاف ان الحكومة ملتزمة بضمان حقوق الموظفين وعدم المساس برواتبهم مع تشكيل لجنة وزارية متخصصة لمتابعة كافة التفاصيل القانونية والمالية لضمان نجاح عملية الدمج وتحقيق الاستدامة المالية المطلوبة.
