البلبيسي تطلع وفدا فلسطينيا على تجربة الأردن في تحديث القطاع العام
الوقائع الإخباري - استقبلت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، اليوم الأربعاء، في رئاسة الوزراء، وفدا فلسطينيا برئاسة نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين الدكتور جمال قاش، للاطلاع على تجربة الأردن في تحديث القطاع العام.
وقالت البلبيسي إن الأردن بدأ مشروعه التحديثي بمساراته الثلاثة: السياسي والاقتصادي والإداري، مع انطلاقة المئوية الثانية من عمر الدولة، مؤكدة أن التحديث الإداري يعد رافعة أساسية للتحديثين السياسي والاقتصادي.
وأضافت أن الحكومة أطلقت، تحت الرعاية الملكية السامية، البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029)، مبينة أن البرنامج يستهدف أربعة مخرجات رئيسة هي: حكومة محورها المواطن، وحكومة مرنة وجاهزة للمستقبل، وحكومة متكاملة وكفؤة، وحكومة ذكية ومبتكرة، من خلال 7 مكونات تنفذها 20 جهة تنفيذية، ويشمل 111 مشروعا.
وأكدت البلبيسي أن البرنامج يسعى للانتقال من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ وتحقيق الأثر الملموس على المواطن، بالإضافة إلى التحول في طريقة عمل الحكومة لتعمل كمنظومة واحدة متكاملة، أكثر إنتاجية ومرونة وجاهزية للمستقبل.
وبينت أن الحكومة، وفي إطار مكون البيانات والتقنيات الناشئة، وضعت إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، مؤكدة في هذا الصدد أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى الإدارة الحكومية سيعمل على تغيير دور الحكومة من التنفيذ الإداري إلى التمكين والاستفادة من البيانات؛ بهدف تحديد احتياجات المواطن ووضع سياسات تتواءم معها.
وأشارت إلى أن البرنامج تضمن إضافة مكون يعنى بكفاءة الإنفاق، ويهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتعظيم كفاءة الإنفاق، بحيث تركز على رفع الجاهزية المؤسسية لإدارة الإنفاق الحكومي على مستوى الوزارات والمؤسسات.
ولفتت إلى أن الحكومة عملت على تطوير مؤشر لتحديث القطاع العام يتضمن مؤشرات رئيسة وفرعية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن المؤشر يعد أداة وطنية مرجعية موحدة، تمكن الحكومة من رصد أدائها بشكل منتظم، وقياس عمل البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام.
وأكدت البلبيسي استعداد الأردن لتقديم الدعم والإسناد للوفد الفلسطيني في مجال تحديث القطاع العام، انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع الأردن وفلسطين.
بدوره، أكد القاش أهمية التجربة الأردنية في تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين الوفود في كلا البلدين، بما يعزز التعاون والتنسيق في التحديث الإداري.
وأشار إلى أن زيارة الوفد الفلسطيني جاءت للاطلاع على تجربة الأردن في عدد من التشريعات، ومن ضمنها قانون حق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بالعدل والتحديث الإداري.
واستمع الوفد الفلسطيني إلى إيجاز قدمته مستشارة وحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، سهير الكايد، حول مبادرة شراكة الحكومات الشفافة، التي انضم الأردن إليها كأول دولة عربية في عام 2011، وتهدف هذه المبادرة العالمية الطوعية إلى ضمان التزامات ملموسة من الحكومات لتعزيز الشفافية والمساءلة، ومحاربة الفساد، وتسخير التكنولوجيا لتعزيز الحكم الرشيد.
وبينت أن الأردن استوفى معايير الانضمام للمبادرة، التي تتضمن الشفافية المالية من خلال نشر الموازنة العامة في وقتها، ووجود قانون حق الحصول على المعلومات، لافتة إلى أن الأردن يعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسن قانونا في هذا الخصوص عام 2007، بالإضافة إلى بقية المعايير المتعلقة بتمكين المواطنين، وحماية الحريات العامة، والإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بكبار الموظفين.
وأوضحت الكايد أن الأردن، منذ عام 2011، أعد ونفذ خمس خطط وطنية بنجاح ضمن المبادرة، وهو في نهاية مرحلة إعداد الخطة السادسة للأعوام 2025-2029، مثمنة الدعم الذي قدمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عبر السنوات الماضية في مجال الحكومة الشفافة.
واستعرضت الكايد بعض الإنجازات التي تحققت من خلال خطط العمل الماضية ضمن المبادرة، ومن أبرزها إطلاق منصة "تواصل" للمشاركة الإلكترونية، وإطلاق مؤشر وطني للنزاهة في القطاع العام، واعتماد سياسة البيانات الحكومية المفتوحة، وإطلاق آلية لاستقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان على منصة "بخدمتكم"، وربط المؤسسات الحكومية بالحكومة الإلكترونية، وغيرها.
وقالت البلبيسي إن الأردن بدأ مشروعه التحديثي بمساراته الثلاثة: السياسي والاقتصادي والإداري، مع انطلاقة المئوية الثانية من عمر الدولة، مؤكدة أن التحديث الإداري يعد رافعة أساسية للتحديثين السياسي والاقتصادي.
وأضافت أن الحكومة أطلقت، تحت الرعاية الملكية السامية، البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029)، مبينة أن البرنامج يستهدف أربعة مخرجات رئيسة هي: حكومة محورها المواطن، وحكومة مرنة وجاهزة للمستقبل، وحكومة متكاملة وكفؤة، وحكومة ذكية ومبتكرة، من خلال 7 مكونات تنفذها 20 جهة تنفيذية، ويشمل 111 مشروعا.
وأكدت البلبيسي أن البرنامج يسعى للانتقال من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ وتحقيق الأثر الملموس على المواطن، بالإضافة إلى التحول في طريقة عمل الحكومة لتعمل كمنظومة واحدة متكاملة، أكثر إنتاجية ومرونة وجاهزية للمستقبل.
وبينت أن الحكومة، وفي إطار مكون البيانات والتقنيات الناشئة، وضعت إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، مؤكدة في هذا الصدد أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى الإدارة الحكومية سيعمل على تغيير دور الحكومة من التنفيذ الإداري إلى التمكين والاستفادة من البيانات؛ بهدف تحديد احتياجات المواطن ووضع سياسات تتواءم معها.
وأشارت إلى أن البرنامج تضمن إضافة مكون يعنى بكفاءة الإنفاق، ويهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتعظيم كفاءة الإنفاق، بحيث تركز على رفع الجاهزية المؤسسية لإدارة الإنفاق الحكومي على مستوى الوزارات والمؤسسات.
ولفتت إلى أن الحكومة عملت على تطوير مؤشر لتحديث القطاع العام يتضمن مؤشرات رئيسة وفرعية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن المؤشر يعد أداة وطنية مرجعية موحدة، تمكن الحكومة من رصد أدائها بشكل منتظم، وقياس عمل البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام.
وأكدت البلبيسي استعداد الأردن لتقديم الدعم والإسناد للوفد الفلسطيني في مجال تحديث القطاع العام، انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع الأردن وفلسطين.
بدوره، أكد القاش أهمية التجربة الأردنية في تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين الوفود في كلا البلدين، بما يعزز التعاون والتنسيق في التحديث الإداري.
وأشار إلى أن زيارة الوفد الفلسطيني جاءت للاطلاع على تجربة الأردن في عدد من التشريعات، ومن ضمنها قانون حق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بالعدل والتحديث الإداري.
واستمع الوفد الفلسطيني إلى إيجاز قدمته مستشارة وحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، سهير الكايد، حول مبادرة شراكة الحكومات الشفافة، التي انضم الأردن إليها كأول دولة عربية في عام 2011، وتهدف هذه المبادرة العالمية الطوعية إلى ضمان التزامات ملموسة من الحكومات لتعزيز الشفافية والمساءلة، ومحاربة الفساد، وتسخير التكنولوجيا لتعزيز الحكم الرشيد.
وبينت أن الأردن استوفى معايير الانضمام للمبادرة، التي تتضمن الشفافية المالية من خلال نشر الموازنة العامة في وقتها، ووجود قانون حق الحصول على المعلومات، لافتة إلى أن الأردن يعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسن قانونا في هذا الخصوص عام 2007، بالإضافة إلى بقية المعايير المتعلقة بتمكين المواطنين، وحماية الحريات العامة، والإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بكبار الموظفين.
وأوضحت الكايد أن الأردن، منذ عام 2011، أعد ونفذ خمس خطط وطنية بنجاح ضمن المبادرة، وهو في نهاية مرحلة إعداد الخطة السادسة للأعوام 2025-2029، مثمنة الدعم الذي قدمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عبر السنوات الماضية في مجال الحكومة الشفافة.
واستعرضت الكايد بعض الإنجازات التي تحققت من خلال خطط العمل الماضية ضمن المبادرة، ومن أبرزها إطلاق منصة "تواصل" للمشاركة الإلكترونية، وإطلاق مؤشر وطني للنزاهة في القطاع العام، واعتماد سياسة البيانات الحكومية المفتوحة، وإطلاق آلية لاستقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان على منصة "بخدمتكم"، وربط المؤسسات الحكومية بالحكومة الإلكترونية، وغيرها.
