قيود امريكية جديدة تفرض على اقامات الطلاب والصحفيين الاجانب

كشفت ادارة واشنطن عن توجهات جديدة تهدف الى تقليص فترات الاقامة المسموح بها للطلاب والصحفيين الاجانب على اراضيها، وذلك في اطار مساعيها المستمرة لتشديد سياسات الهجرة المتبعة، حيث تشير الوثائق الرسمية الى ان هذه القواعد ستدخل حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة ما لم يطرأ اي تدخل تشريعي يعطل هذا المسار.

واوضحت القرارات ان الطلاب الاجانب لن يتمكنوا من البقاء داخل البلاد لمدة تتجاوز اربع سنوات كحد اقصى، وهو ما يمثل تغييرا جوهريا مقارنة بالنظام السابق الذي كان يربط مدة الاقامة بطول البرنامج الدراسي، مما يضع العديد من الدارسين امام تحديات لوجستية جديدة قد تؤثر على مسيرتهم الاكاديمية.

وبينت الاجراءات ان الصحفيين الاجانب سيواجهون ايضا قيودا زمنية اكثر صرامة، حيث تقرر تحديد مدة اقامتهم بـ 240 يوما فقط، مع امكانية تقديم طلبات تمديد لاحقة، بينما تم تخصيص اطار تنظيمي اكثر تقييدا للصحفيين القادمين من الصين بمدة لا تتخطى 90 يوما.

انعكاسات القرارات على العمل الاعلامي والاكاديمي

واكدت مؤسسات اعلامية دولية ومراكز صحفية ان هذه الخطوة ستلقي بظلالها السلبية على مستوى التغطية الاخبارية من داخل الولايات المتحدة، حيث حذرت اكثر من 100 وسيلة اعلامية من ان هذا التضييق سيؤدي بالضرورة الى انخفاض حجم ونوعية الاخبار المنقولة عن الاحداث الامريكية.

واضافت التقارير ان هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية اوسع تتبناها السلطات الامريكية لضبط تدفق الاجانب، وهو ما دفع العديد من الجهات المعنية الى ابداء مخاوفها من عرقلة سير العمل الصحفي والتبادل الثقافي والتعليمي الذي كان يعتمد لسنوات طويلة على فترات اقامة اكثر مرونة.

واظهرت المعطيات ان هذه التعديلات تأتي تتويجا لمقترحات نوقشت على مدار اشهر طويلة، وسط تأكيدات رسمية على المضي قدما في تنفيذ هذه السياسات رغم الاعتراضات التي ابدتها جهات دولية وحقوقية، مما يفتح الباب امام مرحلة جديدة من التعامل مع التاشيرات الاجنبية في الداخل الامريكي.