حزمة تشريعات وقرارات جديدة تظهر في احدث عدد من الجريدة الرسمية
شهدت الساعات الماضية صدور عدد جديد من الجريدة الرسمية تضمن حزمة من القرارات والانظمة القانونية الهامة التي تمس قطاعات متنوعة في الدولة، حيث جاء هذا العدد ليضع اطارا تنظيميا جديدا لمجموعة من الخدمات والممارسات المهنية والادارية.
وكشفت الجريدة عن اقرار ستة انظمة جديدة تنوعت ما بين تنظيم رخص الاعمار في العاصمة، وادارة صناديق دعم النقل، اضافة الى تعديلات جوهرية على انظمة الابنية والتنظيم ودعم الطلبة في الجامعات، كما شملت التعديلات الهياكل الادارية لبعض الوزارات وتراخيص المهن الصحية.
واوضحت البيانات الواردة ان هذه الخطوة تاتي في سياق تحديث التشريعات وضمان مواكبتها للمتطلبات الحالية، حيث تم التركيز على ضبط الاداء داخل امانة عمان وتطوير اليات العمل في الصناديق الحكومية الخدمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تعاون دولي واجراءات رقابية وقائية
واضافت الجريدة تفاصيل حول مذكرتي تفاهم تم توقيعهما بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ونظيرتها الفنزويلية، حيث تركزت المذكرات على تعزيز التعاون الاكاديمي وتبادل الخبرات، الى جانب وضع الية واضحة للتشاور السياسي حول الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وبينت القرارات الرسمية الصادرة في ذات العدد خطوة رقابية هامة تتعلق بالصحة العامة، تمثلت في الموافقة على ادراج مادة بنتيل نتريت المعروفة تجاريا ببعض الاسماء مثل اميل نتريت ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بالقانون النافذ.
واكدت الجهات المعنية ان هذا الاجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة للرقابة على المواد الكيميائية والطبية، لضمان عدم اساءة استخدامها وحماية المجتمع من اي مخاطر قد تنتج عن تداول هذه المركبات دون ضوابط قانونية صارمة.
