رقابة دقيقة على ادوات القياس لضمان حقوق المستهلكين
كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن تنفيذ حملات تفتيشية واسعة النطاق شملت التحقق من نحو تسعة وعشرين الف اداة قياس قانونية خلال الفترة الماضية. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي المؤسسة لضمان دقة الاجهزة المستخدمة في القطاعات التجارية والخدمية وحماية المواطنين من اي تلاعب محتمل في الاوزان والمقاييس. وشملت عمليات الفحص عدادات سيارات الاجرة ومضخات الوقود والموازين الارضية اضافة الى اسطوانات الغاز المنزلي والعبوات المعباة مسبقا للتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة.
واكدت المؤسسة استمرار خططها الرقابية المكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط الاسواق ومنع اي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة. وبينت ان هذه الجولات التفتيشية تهدف بالدرجة الاولى الى ترسيخ بيئة تجارية عادلة تقوم على النزاهة والالتزام بالقواعد الفنية الصارمة. واضافت ان حماية المستهلك تعد اولوية قصوى ضمن استراتيجية العمل الرقابي الوقائي واللاحق الذي تنفذه الكوادر المختصة على مدار العام.
تعزيز النزاهة في الاسواق وحماية الاقتصاد الوطني
واوضحت المؤسسة ان ضبط ادوات القياس يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني عبر الحد من المنافسة غير المشروعة بين المنشآت وضمان تكافؤ الفرص في الاسواق. وشددت على ان الالتزام بالمواصفات القياسية يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية ويضمن حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء. واشارت الى ان هذه الاجراءات تساهم في رفع مستوى الثقة في السلع والخدمات المتوفرة للمواطنين.
ودعت المؤسسة الجمهور الى التفاعل الايجابي مع منظومة الرقابة من خلال الابلاغ عن اي ملاحظات او شكاوى عبر القنوات الرسمية المتاحة. واكدت انها تتعامل بكل جدية وسرية مع كافة البلاغات الواردة لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. واوضحت ان قنوات التواصل تشمل الهاتف الموحد ومنصة بخدمتكم والموقع الالكتروني الرسمي لضمان وصول صوت المواطن وتصويب اي خلل في ادوات القياس.
