مستثمرون: تعديلات الإقامة والجنسية تعزز جاذبية الاستثمار وتدعم التنمية في المحافظات
الوقائع الإخباري - أكد مستثمرون واقتصاديون في محافظة الزرقاء أن تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، ضمن الحزمة التشريعية الجديدة، يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال، وتوجيهها نحو المحافظات، بما يسهم في إقامة مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل مستدامة وتدعم النمو الاقتصادي.
وأوضحوا أن التعديلات، إلى جانب الحوافز التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وترسخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة، لا سيما في ظل ما توفره من ضمانات وتسهيلات تشجع على تنفيذ مشاريع نوعية.
وأشاروا إلى أن محافظة الزرقاء تمتلك مقومات استثمارية كبيرة، إذ تضم نحو 52 بالمئة من الصناعات الأردنية، إلى جانب فرص واعدة في قطاعات الصناعة والخدمات والطاقة، ما يؤهلها لاستقطاب استثمارات في مشاريع البيوغاز والصناعات الجلدية والصناعات التحويلية، بما يعزز القيمة المضافة للموارد المحلية ويحد من التلوث البيئي.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن البيئة الاستثمارية الأردنية تتمتع بمنظومة تشريعية متطورة عززت من جاذبية الاستثمار، مبينًا أن تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين يمثل إضافة مهمة تسهم في استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتشجيع الشراكات مع الشركات الأردنية، ونقل رؤوس الأموال والخبرات إلى السوق المحلية.
وأضاف أن التعديلات تتضمن حوافز اقتصادية من أبرزها تشجيع الاستثمار في الشركات الأردنية، وتمويل الشراكات عبر سوق عمان المالي، وإتاحة خيارات متعددة للمستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات إلى المحافظات لدعم تنفيذ المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مدينة عمرة الجديدة.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية متوازنة من خلال توجيه الاستثمارات إلى المحافظات والحد من تركزها، مشددًا على ضرورة استكمالها بتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيز التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما يضمن نجاح المشاريع وتشغيل العمالة المحلية.
بدوره، أشار المحامي نضال العوضات إلى أن توجيه الاستثمارات نحو المحافظات سيفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع استراتيجية، أبرزها مشروع البيوغاز في منطقة الظليل، الذي سيوفر فرص عمل جديدة، ويستثمر مخلفات الثروة الحيوانية في إنتاج الطاقة الكهربائية، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي.
ويرى مختصون أن الحزمة التشريعية الجديدة ستنعكس إيجابًا على زيادة تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، واستحداث المزيد من فرص العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة.
وأوضحوا أن التعديلات، إلى جانب الحوافز التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وترسخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة، لا سيما في ظل ما توفره من ضمانات وتسهيلات تشجع على تنفيذ مشاريع نوعية.
وأشاروا إلى أن محافظة الزرقاء تمتلك مقومات استثمارية كبيرة، إذ تضم نحو 52 بالمئة من الصناعات الأردنية، إلى جانب فرص واعدة في قطاعات الصناعة والخدمات والطاقة، ما يؤهلها لاستقطاب استثمارات في مشاريع البيوغاز والصناعات الجلدية والصناعات التحويلية، بما يعزز القيمة المضافة للموارد المحلية ويحد من التلوث البيئي.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن البيئة الاستثمارية الأردنية تتمتع بمنظومة تشريعية متطورة عززت من جاذبية الاستثمار، مبينًا أن تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين يمثل إضافة مهمة تسهم في استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتشجيع الشراكات مع الشركات الأردنية، ونقل رؤوس الأموال والخبرات إلى السوق المحلية.
وأضاف أن التعديلات تتضمن حوافز اقتصادية من أبرزها تشجيع الاستثمار في الشركات الأردنية، وتمويل الشراكات عبر سوق عمان المالي، وإتاحة خيارات متعددة للمستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية، فضلًا عن توجيه الاستثمارات إلى المحافظات لدعم تنفيذ المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مدينة عمرة الجديدة.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية متوازنة من خلال توجيه الاستثمارات إلى المحافظات والحد من تركزها، مشددًا على ضرورة استكمالها بتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيز التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما يضمن نجاح المشاريع وتشغيل العمالة المحلية.
بدوره، أشار المحامي نضال العوضات إلى أن توجيه الاستثمارات نحو المحافظات سيفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع استراتيجية، أبرزها مشروع البيوغاز في منطقة الظليل، الذي سيوفر فرص عمل جديدة، ويستثمر مخلفات الثروة الحيوانية في إنتاج الطاقة الكهربائية، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي.
ويرى مختصون أن الحزمة التشريعية الجديدة ستنعكس إيجابًا على زيادة تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، واستحداث المزيد من فرص العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة.
